مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، يترقب العديد من الموظفين والعاملين بالدولة بفارغ الصبر موعد صرف رواتب شهر فبراير، وتتصاعد التساؤلات حول إمكانية تبكير الصرف، وذلك لمواكبة المتطلبات المالية المتزايدة خلال هذا الشهر الفضيل، فهل ستحظى عملية الصرف بتقديم عن موعدها المعتاد قبل بدء رمضان، أم ستسير الأمور وفق الجدول الزمني المحدد؟ هذا ما نوضحه لكم بتفصيل وشمولية، لنضع حدًا للالتباس ونقدم الإجابات الوافية حول هذا الموضوع الهام.
حقيقة تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 وتأثيرها على الموظفين
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، من المقرر أن يتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءًا من يوم 22 فبراير 2026، فيما خُصصت أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته لصرف المستحقات المالية المتأخرة، الأمر الذي يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للموظفين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وقد أوضحت الحسابات الفلكية أن بداية شهر رمضان لعام 1447 هـ ستوافق فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير، مما يؤكد أن عملية صرف المرتبات ستتم بعد بداية رمضان بثلاثة أيام، خلافًا لما تردد سابقًا عبر بعض المنصات حول تبكير الصرف، كما أكدت الوزارة المعنية توفر جميع مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي لضمان سهولة الوصول إليها دون تكدس أو تأخير، مع الحرص على إتاحة المتأخرات قبل حلول الشهر الكريم لتمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أماكن صرف مرتبات فبراير 2026
حرصًا من الحكومة على تيسير إجراءات الصرف، أوضحت وزارة المالية أن أماكن صرف مرتبات شهر فبراير ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات، وهو ما يوفر للموظفين مرونة كبيرة لاستلام رواتبهم بيسر تام، ويجنبهم عناء التنقل إلى مراكز محددة أو الوقوف في طوابير طويلة، الأمر الذي يعزز من راحتهم ويساهم في الحفاظ على سلامتهم الصحية في ظل الظروف الحالية.
موعد زيادة الرواتب في عام 2026
من المتوقع أن يتم تفعيل زيادة الرواتب في شهر يوليو القادم، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك وفقًا للآليات والمعايير المعتمدة من قبل الحكومة ووزارة المالية، بهدف رئيسي يتمثل في دعم دخل الموظفين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤكد حرص الدولة المستمر على تحسين الظروف المعيشية لكافة العاملين.
توقعات زيادة المرتبات وإجراءاتها
تشمل الزيادة المتوقعة إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونسبة 15% لغير المخاطبين به، الأمر الذي من شأنه أن يرفع إجمالي الأجر الشهري لموظفي الدولة بشكل ملحوظ، ويوفر لهم قدرًا أكبر من الاستقرار المالي، لا سيما في ظل التزايد المستمر لتكاليف المعيشة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
