وجه قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بمدينة بدر في قطاع السادات، نصيحة هامة وعاجلة لمستخدمي العدادات الكهربائية القديمة التي لا تزال تصدر فواتير شهرية، وذلك عبر منشور رسمي على صفحته بموقع فيسبوك، حيث دعا إلى ضرورة المبادرة بتقديم طلب لاستبدال العدادات الحالية بأخرى مسبقة الدفع “أبو كارت”، لتجنب التعرض للغرامات، أو رفع العداد في حالات الأعطال، أو التأخر المتكرر في سداد الفواتير المستحقة.
خطوات استبدال عداد الكهرباء القديم بعداد مسبق الدفع
أوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير، في منشوره التفصيلي، أن عملية استبدال العدادات القديمة تتم من خلال تقديم المشترك طلبًا رسميًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ويجب أن يرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي وعقد ملكية الوحدة، مع سداد الرسوم المطلوبة، حيث تتيح الشركة إمكانية تقسيط المديونيات السابقة وثمن العداد الجديد، وشدد القسم على أهمية المبادرة باستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات مسبقة الدفع لتفادي الغرامات أو خطر رفع العداد عند حدوث أعطال أو تأخر السداد.
وفقًا لتوجيهات قطاع الكهرباء، يمكن للمشتركين التقديم على طلب استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع بطريقتين، إما بتقديم الطلب مباشرة إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، أو من خلال استخدام المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تتيح إجراء المعاينة اللازمة واستبدال العداد بكل سهولة ويسر.
المستندات المطلوبة لاستبدال العداد
حدد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توفيرها لاستكمال إجراءات استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع، وتتضمن ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد الإيجار.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للعداد القديم.
- سداد الرسوم المقررة: تشمل رسوم فحص العداد القديم التي تبلغ نحو 195 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى تكلفة العداد الجديد.
- التسوية المالية: تقوم الشركة بإجراء تسوية شاملة لأية مديونيات أو تراكمات مالية سابقة مستحقة على المشترك قبل تركيب العداد الجديد.
حالات تستدعي التغيير الفوري للعداد
أكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير على وجود ثلاث حالات رئيسية تستوجب قيام المشترك بتغيير العداد القديم على الفور، وهي كالآتي:
- في حالة توقف العداد عن العمل تمامًا أو تعرضه لأي عطل فني يمنعه من تسجيل الاستهلاك بشكل صحيح.
- في حال وجود أي تلاعب في العداد، أو كسر واضح في أختامه الرسمية المعتمدة.
- في حال تراكم الفواتير وتأخر سدادها لفترات طويلة، مما يعرض المشترك للعقوبات المقررة.
