اللجنة القضائية تقر زيادة معاشات المحامين وترفض الميزانية النقابية

كشفت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، عن النتائج الرسمية لتصويت أعضاء الجمعية العمومية على مجموعة من البنود الحيوية التي طرحها مجلس النقابة، والتي تضمنت مقترحات لزيادة المعاشات واعتماد الميزانية العامة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد فور انتهاء عمليات الفرز، قدم المستشار أمين عثمان خالص شكره وتقديره لمجلس النقابة العامة للمحامين، وعلى رأسه النقيب عبدالحليم علام، ولجميع أعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة التي أثمرت عن نجاح الجمعية العمومية المنعقدة، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي جمع اللجنة القضائية بمجلس النقابة في إنجاز هذا الاستحقاق النقابي الهام، وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الأعضاء من خلال التصويت على كل بند بشكل مستقل.

بلغ عدد الحضور الفعلي للجمعية العمومية 4040 عضوًا، وقد جاءت تفاصيل نتائج التصويت على البنود المطروحة على النحو التالي:

تفاصيل نتائج التصويت

وأوضح المستشار عثمان أن اللجنة القضائية حظيت بشرف التعاون مع مجلس النقابة في إتمام وإنجاح الجمعية العمومية، مع الحرص التام على مراعاة إرادة أعضاء الجمعية، وذلك من خلال آلية التصويت على كل بند على حدة، مما عكس بشكل صادق إرادة الجمعية العمومية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي بند يتم إبطاله لا يؤثر على صحة باقي البنود الأخرى التي تم التصويت عليها.