أكد مصرف ليبيا المركزي أنه قام بإحالة البيانات المتعلقة بالاعتمادات إلى الجهات الرقابية المختصة، مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
توضيح حول إجراءات الاعتمادات المستندية
أصدر مصرف ليبيا المركزي توضيحًا حول ما يُثار بشأن إجراءات الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن منح الاعتمادات والموافقات على الشركات وتحديد احتياجات السوق لا تندرج ضمن صلاحياته.
دور المصرف في منح الاعتمادات
أوضح المصرف أن منح الاعتمادات يُعتبر عملية مصرفية بحتة تُنفذ بواسطة المصارف التجارية المرخصة، بينما يقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها وفق الضوابط المعمول بها.
اختصاصات الجهات الإدارية
كما بيّن أن منح التراخيص للشركات هو من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف التجارية تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
تحديد احتياجات السوق
وأشار المركزي إلى أن تحديد احتياجات السوق يدخل ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، وليس من اختصاصه المباشر.
الإحالة إلى الجهات الرقابية
وفي هذا السياق، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه قام بإحالة البيانات المتعلقة بالاعتمادات إلى الجهات الرقابية المختصة، مما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
