الخرطوم 4 فبراير 2026 – أصدر بنك السودان المركزي توجيهاته لبنك الخرطوم بإعادة المبالغ التي تم خصمها من حسابات العملاء كرسوم لصندوق ضمان الودائع المصرفية، مطالبًا بمعالجة هذه المسألة خلال 48 ساعة.
نبذة عن صندوق ضمان الودائع
صندوق ضمان الودائع يعد آلية تنظيمية تهدف إلى حماية أموال المودعين في حالات تعثر أو إفلاس أي بنك.
عمليات الخصم وتداعياتها
ابتداءً من التاسع والعشرين من يناير الماضي، قام بنك الخرطوم بخطوات خصم من حسابات العملاء، حيث تختلف المبالغ المخصومة بناءً على متوسط الأموال المودعة، وقد قوبل هذا القرار برفض كبير من العملاء، الذين اتهموا البنك بالاستحواذ على أموالهم.
توجيهات البنك المركزي
في منشور اطلع عليه “سودان تربيون” يوم الأربعاء، وجه البنك المركزي بنك الخرطوم باسترداد الأموال المخصومة على الفور، مع تحمل البنك لأقساط صندوق ضمان الودائع بالنسبة لحسابات الادخار (Saving & Saving plus)، وعدم اعتبارها كحسابات استثمار.
أهمية الشفافية
شدد البنك المركزي على ضرورة اتباع الشفافية فيما يتعلق بمزايا ومستحقات كل فئة من الحسابات، والإفصاح عن الأرباح الموزعة، سواء على الحسابات الادخارية أو الاستثمارية، وكذلك الأقساط المقتطعة من الحسابات الاستثمارية.
تفاصيل الشروط والأحكام
أكد المركزي على أهمية تقديم شرح وافي لجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالحسابات للعملاء قبل فتح أي حساب، مما يسهم في فهم العميل لطبيعة الحساب وحقوقه وواجباته بلا أي لبس أو غموض.
خيارات العملاء
كما أكد على ضرورة إتاحة الخيارات كاملة للعملاء لقبول أو رفض أي من الشروط المطروحة، دون فرض أي التزامات طبيعية أو غير طبيعية، مع إجراء مراجعة دقيقة للعقود واستمارات فتح الحسابات ببنك الخرطوم للتأكد من عدم وجود بنود مجحفة.
إضافات البنك وما يترتب عليها
أظهر البنك المركزي أن بنك الخرطوم قد أضاف أرباحاً للحسابات الادخارية، بينما قام بخصم مبالغ تتجاوز الأرباح الموزعة، وقد أفاد البنك بأن الخصم تم من حسابات استثمارية، مما يجعل هذا الإجراء غير صحيح، حيث إن الحسابات الاستثمارية تصنف بشكل مختلف تمامًا عن الحسابات الادخارية وفقًا لتعريف المصرف.
الالتزامات القانونية لصندوق ضمان الودائع
تنص المادة (24) الفقرة (1) من قانون صندوق ضمان الودائع لسنة 1996م على الالتزامات التالية:
- تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنويًا من متوسط جملة ودائعها الجارية والادخارية، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة ضمان الودائع الجارية والادخارية.
- تلتزم المصارف الخاضعة بإيداع ما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنويًا من متوسط جملة حسابات الاستثمار، ويضاف هذا المبلغ إلى حساب مساهمة التكافل عن حسابات الاستثمار.
- يلتزم أصحاب الاستثمار بما يعادل اثنين في الألف (2‰) سنويًا من متوسط جملة ودائعهم الاستثمارية للصندوق، ويضاف إلى حساب مساهمة التكافل لضمان ودائع الاستثمار.
- تلتزم كل من الحكومة والبنك (بنك السودان المركزي) بدفع 10% من جملة المساهمات المنصوص عليها أعلاه.
- يتم تحصيل المساهمات المذكورة بعد خصم الاحتياطي النقدي لدى البنك من جملة الودائع.
