أقر المركز آلية جديدة لتنظيم علاقة شراء خدمات الرعاية الصحية من المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة، مع التأكيد على عدم ربط تقديم الرعاية الطارئة بالموافقة المسبقة، وتحمل المؤسسات المسؤولية الكاملة عن القرارات الطبية النهائية، بهدف تعزيز الجودة والكفاءة والشفافية وحماية حقوق المستفيدين.
إطار تنظيمي وإجرائي
تنص الآلية على وضع إطار تنظيمي وإجرائي للتعامل بين المركز والمؤسسات الصحية المعتمدة، يشمل توحيد آليات رفع المطالبات ومعالجتها، إدارة العلاقة والتواصل، الربط الإلكتروني، والتعامل مع الاعتراضات والشكاوى، كما تشمل خدمات الرعاية الطارئة والإسعافية وفق معايير الأهلية الطبية، وفق سياسات إحالة مرضى حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة والطارئة من وإلى مستشفيات القطاع الخاص الصادرة عن مركز الإحالات الطبية.
التزامات المركز والمؤسسات الصحية
يلتزم المركز بإعداد اتفاقيات تشمل مؤشرات أداء رئيسية، معايير جودة الرعاية، حماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات، كما يتم تحديد بوابة إلكترونية لاستقبال المطالبات والفواتير، والرد على الاستفسارات، بينما تلتزم المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم الرعاية بأعلى درجات المهنية والأخلاقية دون طلب أي مدفوعات مباشرة، والامتثال لجميع النماذج والبروتوكولات الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، والامتناع عن منح أي حوافز مالية مرتبطة بإحالة المرضى، مع إبلاغ شركة إدارة المطالبات خلال 3 ساعات من استقبال الحالات الطارئة وبحد أقصى 24 ساعة لضمان استمرارية الرعاية أو نقل المستفيد.
التعاون والرد على الاستفسارات
تتضمن الآلية التزام المؤسسات بالرد على استفسارات المركز خلال 60 دقيقة، وتقديم تقارير عند الطلب، والتعاون مع شركة إدارة المطالبات لنقل المستفيد عند الحاجة.
