يتابع أكثر من مليون معلم ومعلمة في جميع محافظات الجمهورية موعد صرف رواتب فبراير 2026، والتي تأتي مصحوبة بزيادة مالية جديدة ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئاسة الوزراء لتقدير الدور المحوري للمعلم في تطوير المنظومة التعليمية وبناء العقول، مع رفع مستوى الدخل بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.
الحد الأدنى للأجور والمعاشات الجديدة للمعلمين
شهدت رواتب المعلمين تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لعام 2026، شاملة العلاوات والزيادات الدورية لجميع الدرجات الوظيفية. ووفق التعديلات الأخيرة:
الدرجة السادسة: 7000 جنيه
الدرجة الخامسة: 7100 جنيه
الدرجة الرابعة: 7300 جنيه
الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
الدرجة الثانية: 8500 جنيه
الدرجة الأولى: 9800 جنيه
أما بالنسبة للقيادات التعليمية:
مدير عام: 10300 جنيه
الدرجة العالية: 11800 جنيه
الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
وتأتي هذه الزيادات ضمن علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للزيادة 150 جنيه، لضمان تحسن ملموس في الدخل الشهري من بداية التعيين وحتى التقاعد.
مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026
قررت وزارة المالية تبكير صرف الرواتب خلال الربع الأول من 2026 لمواكبة المناسبات القومية والدينية، حيث يبدأ صرف رواتب فبراير اعتبارًا من الأحد 22 فبراير 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام لتفادي التزاحم أمام منافذ الصرف. وسبق ذلك صرف مرتبات يناير بدءًا من 22 يناير، بينما سيكون صرف مارس مبكرًا اعتبارًا من 18 مارس استعدادًا لعيد الفطر.
صرف المتأخرات والمستحقات عبر ماكينات ATM
خصصت الوزارة أيامًا محددة لصرف المستحقات المتأخرة والحوافز الإضافية لتجنب التكدس، حيث سيتم صرف متأخرات شهر فبراير خلال 8 و9 و10 فبراير، مع إتاحة المبالغ للسحب عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي. وتعتمد المنظومة على التقنيات الرقمية لضمان وصول المستحقات بدقة وسرعة، مع دعم فني للتعامل مع أي مشكلات أثناء السحب.
منافذ وطرق الحصول على الرواتب
لتسهيل وصول الرواتب لجميع المعلمين، حددت وزارة المالية عدة قنوات:
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة
فروع الهيئة القومية للبريد المصري
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
ماكينات شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية
بطاقات “ميزة” للسحب أو الشراء المباشر
ويهدف هذا التنوع في قنوات الصرف إلى تقليل الجهد والوقت على المعلمين، وتشجيع استخدام المدفوعات الرقمية بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان الأمن المالي للمواطنين.
