بناءً على الملحق الخاص بالوثيقة رقم 38، أصدر رئيس الوزراء توجيهات هامة تتعلق بتطبيق القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
طلب تعديل الراتب الأساسي في مارس
تُعد مهمة تعديل الراتب الأساسي والبدلات إحدى القضايا المحورية، وفقًا لما جاء في القرار 265/2025 الصادر عن الدورة العاشرة للجمعية الوطنية الخامسة عشرة.
في إطار هذه التوجيهات، طلبت الحكومة في شهر مارس من وزارة الداخلية مراجعة وتعديل أنواع مختلفة من البدلات والرواتب الأساسية، إضافة إلى تعديل المعاشات التقاعدية، ومزايا التأمين الاجتماعي، والبدلات الشهرية، والبدلات التفضيلية المخصصة للأفراد المتميزين، والمزايا الاجتماعية، ومزايا التقاعد الاجتماعي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى الاستنتاج رقم 206/2025 الصادر عن المكتب السياسي، ويهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات معيشة الموظفين بأجر والمستفيدين من سياسات الضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأول من يوليو 2024، أصدرت الحكومة سابقًا المرسوم رقم 73، الذي رفع الراتب الأساسي من 1.8 مليون دونغ فيتنامي إلى 2.34 مليون دونغ فيتنامي شهريًا، كما زاد المعاشات التقاعدية بنسبة 15%.
كُلّفت وزارة الداخلية كذلك بتسريع خارطة طريق إصلاح الرواتب، والتحول نحو نظام يعتمد على رواتب مرتبطة بالوظائف وتقييمات الأداء، ومن المقرر تنفيذ ذلك بحلول مارس 2026.
تقديم تقرير لزيادة الراتب الأساسي في عام 2026
في وقت سابق، أوضحت وزارة الداخلية أنها، بالاستناد إلى الاستنتاج رقم 206 الصادر عن المكتب السياسي بشأن رواتب وبدلات المسؤولين والموظفين المدنيين وموظفي القطاع العام وأفراد القوات المسلحة بعد إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي ونظام الحكم المحلي ذي المستويين، تنسق حاليًا مع الوكالات المركزية لإعداد وثائق منقحة وتكميلية لنظام الرواتب والبدلات الخاص بالمسؤولين والموظفين المدنيين وموظفي القطاع العام، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من عام 2026.
وأكدت الوزارة أن القرار رقم 27 الصادر عن اللجنة المركزية، والمتعلق بإصلاح سياسات الرواتب للكوادر والموظفين المدنيين والعموميين وأفراد القوات المسلحة وعمال المؤسسات، يُحدد العناصر الأساسية لتصميم سلم الرواتب الجديد.
يتضمن ذلك توسيع هيكل الرواتب ليُشكل الأساس الذي تُحدد بموجبه مستويات رواتب محددة ضمن نظام سلم الرواتب المعتمد.
بناءً على استنتاج اللجنة المركزية رقم 64/2023 الخاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2023-2024، وقرار الجمعية الوطنية رقم 104/2023 الصادر عن الدورة الخامسة عشرة بشأن تقدير ميزانية عام 2024، قامت وزارة الداخلية، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والوكالات المعنية، بإبلاغ السلطات المختصة حول تنفيذ ستة بنود لإصلاح الرواتب وفقًا للقرار رقم 27، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2024.
إلا أن عملية التنفيذ واجهت العديد من الصعوبات والنواقص، وبناءً عليه، أصدر المكتب السياسي الاستنتاج رقم 83، كما أصدرت الجمعية الوطنية القرار رقم 142، وأصدرت الحكومة المرسوم رقم 73 الذي عدّل الراتب الأساسي من 1.8 مليون إلى 2.34 مليون دونغ فيتنامي شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2024.
يُمثل هذا التعديل في مستوى الراتب الأساسي جهدًا كبيرًا وملموسًا من قِبَل اللجنة المركزية والجمعية الوطنية والحكومة، ويهدف إلى تحسين مستويات معيشة أصحاب الأجور، وتحفيزهم، وزيادة إنتاجية العمل، مما يسهم بدوره في استقرار المجتمع.
كلف المكتب السياسي، ضمن استنتاجه رقم 83، اللجنة الاقتصادية المركزية (والتي تُعرف الآن بلجنة السياسات والاستراتيجيات المركزية) بمسؤولية قيادة المراجعة الأولية للقرار رقم 27.
يتضمن ذلك التنسيق مع لجنة الحزب بوزارة الداخلية والوزارات والوكالات ذات الصلة، بهدف إجراء البحوث وتقييم مدى ملاءمة وجدوى تطبيق 5 جداول رواتب جديدة و9 أنظمة بدلات جديدة للقطاع العام، واقتراح التدابير المناسبة لتقديمها إلى اللجنة المركزية للنظر فيها بعد عام 2026، وذلك تزامنًا مع إصدار المكتب السياسي وتنفيذ نظام قوائم الوظائف في النظام السياسي.
استنادًا إلى الأهداف والمهام التي أقرها المؤتمر الوطني الرابع عشر، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمالية للخمس سنوات القادمة، والظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى قدرة ميزانية الدولة، ستقدم وزارة الداخلية تقريرًا إلى السلطات المختصة للنظر في اقتراح نظام رواتب ملائم، وذلك بما يتماشى مع خارطة الطريق الموضحة في الاستنتاج رقم 83 للمكتب السياسي بشأن إصلاح الرواتب.
أفادت وزارة الداخلية أنها في المراحل النهائية من إعداد مسودة مرسوم لتعديل نظام رواتب المسؤولين والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام وأفراد القوات المسلحة، وتتضمن هذه المسودة مقترحًا لمراجعة جدول بدلات القيادة لبعض المناصب.
في غضون ذلك، وبالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والوكالات الأخرى المعنية، ستستمر الوزارة في تقديم التقارير إلى السلطات المختصة لبحث إمكانية زيادة مستوى الراتب الأساسي في عام 2026 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: https://tuoitre.vn/thong-tin-moi-ve-du-kien-thoi-gian-tang-luong-co-so-luong-huu-trong-2026-20260129081851761.htm
