ناقشت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، وآليات البيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، حيث تُعد من أبرز الأدوات الحديثة التي تعيد تشكيل هيكل السوق العقاري المصري.
تحول السوق المصري
خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد فوزي أن السوق المصري شهد في عام واحد فقط تأسيس أكثر من خمس منصات عقارية رقمية، وهذا يعكس تحولًا حقيقيًا في سلوك المستثمرين، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية كوسيلة رئيسية للاستثمار العقاري.
وعي استثماري متزايد
وأوضح أن هذا التحول يظهر تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، واتجاههم نحو أدوات أكثر مرونة وتنظيمًا، تتيح الدخول إلى السوق العقاري دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، مع ضمان مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة.
ضبط السوق وتعزيز الثقة
وأشار فوزي إلى أن تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع للرقابة يسهم في ضبط السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، سواء المطورين أو المستثمرين.
فرص جديدة للاستثمار
أكد أن المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري تفتح المجال أمام شرائح جديدة للمشاركة في الاستثمار العقاري بشكل آمن ومنظم، مما يدعم استدامة القطاع، ويعزز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
