النفقات الاجتماعية والدعم
أعلنت وزارة المالية أن الدولة خصصت 324 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 45.4 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ معدل النمو السنوي 16.3%، وتضمنت المصروفات 63 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و8.7 مليار جنيه لدعم الصادرات بزيادة نحو 4.8 مليار جنيه، و21.2 مليار جنيه للدعم النقدي لمستحقي برامج تكافل وكرامة بزيادة 1.5 مليار جنيه، بينما وصلت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 92.6 مليار جنيه بارتفاع 7 مليارات ونمو سنوي بلغ 8.2%، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليصل إلى 9.7 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه ونمو قدره 37.1%.
الإنفاق التشغيلي والخدمات الأساسية
سجل الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعًا بنحو 34.3 مليار جنيه، ليبلغ 320.5 مليار جنيه، مع نمو سنوي قدره 12%، كما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات 97.8 مليار جنيه، منها 12.1 مليار لأعمال الصيانة بزيادة 2.2 مليار جنيه ونمو قدره 22.5%، وسجل النقل العام 4.8 مليار جنيه بنمو 16.5%، وأُضيف 9.9 مليار جنيه لاستهلاك المياه والكهرباء والإنارة بزيادة 0.7 مليار جنيه ونمو 7.3%، بالإضافة إلى 17.2 مليار جنيه للخدمات الأخرى بزيادة 5.9 مليار جنيه.
إدارة الدين والاستثمارات
وفيما يتعلق بالدين العام، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.264 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي ذاته، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين وتوزيع أعبائه وتنوع مصادر التمويل، كما ارتفع الإنفاق على الأصول غير المالية (الاستثمارات الحكومية) بنحو 48.7 مليار جنيه ليصل إلى 141.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وبذلك بلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 2.235 تريليون جنيه، مقابل 1.761 تريليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 26.9%، مما يعكس التوسع في الإنفاق مع إعادة ترتيب الأولويات نحو التنمية البشرية والخدمات الأساسية، ويساهم ذلك في تعزيز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
