صرح النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن التعديل الوزاري الأخير يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤوليات جسيمة ومضاعفة في هذه المرحلة الحيوية والدقيقة، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز مجرد تغيير في الحقائب الوزارية، بل يستلزم تبني سياسات واضحة وبرامج تنفيذية ملموسة وقابلة للقياس، يكون لها تأثير مباشر وإيجابي على حياة المواطن، وتدفع قدمًا بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
أولويات المرحلة القادمة: استقرار اقتصادي وضبط للأسواق
وأوضح سوس أن الأولوية القصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة يجب أن تتمحور حول ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وضبط إيقاع الأسواق، وذلك عبر آليات فعالة للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما الشرائح الأكثر احتياجًا، مع ضمان وفرة السلع الأساسية بأسعار تنافسية وعادلة، وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار.
توصيات أساسية لتعزيز الأداء الحكومي
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على حتمية تبني الحكومة الجديدة لحزمة من التوصيات الجوهرية، والتي تشمل:
- تعزيز الانضباط المالي الصارم وترشيد الإنفاق العام بكفاءة، مع الحفاظ الكامل على جودة وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين.
- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل فعال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة ومرنة وجاذبة لرؤوس الأموال.
- دعم القطاع الصناعي والإنتاجي بجميع مكوناته، بهدف رفع معدلات الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
- التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية، وربطها بآليات دقيقة وذكية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بكفاءة وعدالة.
دور مجلس النواب في المتابعة والرقابة
وفي ختام تصريحاته لأقرأ نيوز 24، أكد النائب سامي سوس أن مجلس النواب، وبالأخص لجنة الخطة والموازنة، سيستمران في أداء دورهما الرقابي والتشريعي بكل جدية لمتابعة أداء الحكومة الجديدة، والعمل على محاسبة أي تقصير، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني قوي ومنيع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.
