في خطوة جريئة، أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو المجلس عن حزب التجمع، رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، معبرًا عن استيائه بالقول: “فأل غير حسن أن نبدأ تغليظ العقوبات”، واصفًا الفلسفة الكامنة وراء هذه القوانين بأنها تنطوي على “رغبة انتقامية يجب أن يترفع المجلس عن أن يكون طرفًا فيها”.
دعوة للرفق بالمواطن
وخلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استذكر المغاوري كلمات الرئيس عندما كان وزيرًا للدفاع، والتي أكد فيها أن “شعب مصر لم يجد من يرفق به ويحنو عليه”، مما يعكس الحاجة الملحة للتعامل برفق مع المواطنين قبل فرض المزيد من الأعباء.
مشاكل شركة الكهرباء الاحتكارية
شدد النائب مغاوري على ضرورة “المعالجة قبل التغليظ”، مؤكدًا وجود مشاكل جمة بين المواطنين وشركة الكهرباء، التي وصفها بأنها شركة احتكارية، تعمل على تقديم الخدمة للمواطنين دون وجود منافس حقيقي، ما يمنحها حرية فرض أسعارها وشروطها دون رقيب، وأشار إلى المعاناة التي يكابدها المواطن المصري من جراء الزيادات المتكررة وارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل لافت، تحت دعوى تقليل الدعم خلال السنوات الأخيرة.
غياب الشفافية حول التكاليف ومزايا العاملين
كما لفت المغاوري الانتباه إلى غياب المعلومات الواضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء والامتيازات المالية التي يتمتع بها العاملون في الشركة، مستشهدًا بانتشار مقولة في دوائرهم مفادها: “الذي يريد تحسين دخله يقول يا ليت تعمل لي عقدًا في شركة الكهرباء”، مؤكدًا أن الشركة تتميز عن الجهات الأخرى كونها خارج منظومة الخدمة المدنية، مما يوحي بوجود امتيازات خاصة.
تداعيات تعثر قانون التصالح
ولم يغفل المغاوري الإشارة إلى أن تعثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يدفع بعض المواطنين دفعًا نحو اللجوء إلى الحصول على الكهرباء بطرق غير رسمية، مما يفاقم من تعقيدات المشكلة.
نصيحة مباشرة للحكومة
واختتم النائب عاطف مغاوري مداخلته بتوجيه رسالة قوية ومباشرة للحكومة، قائلاً: “يا حكومة قبل ما تفتشي في جيب المواطن فتشي في جيبك سبع مرات”، في دعوة صريحة للبدء بمراجعة النفقات الداخلية والكفاءة التشغيلية قبل فرض أعباء جديدة على المواطنين.
