أكدت وزارة الداخلية العراقية أن النزاعات العشائرية تمثل ظاهرة سلبية وغير حضارية، تهدد الأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن قبولها بأي شكل كان، وذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
موقف الوزارة من السلاح الخارجي
أوضحت الوزارة أنها لن تسمح بأي سلاح خارج إطار الدولة، كما أن الجهاز الأمني يعمل على تقويض الجرائم والنزاعات العشائرية، والمعروفة كذلك بالدكة العشائرية.
التعاون مع القضاء العراقي
كشفت الوزارة عن وجود شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، حيث أصبحت النزاعات والدكة العشائرية تُصنف قانونيًا تحت طائلة ما يعرف بـ 4 إرهاب.
الإجراءات القانونية المتبعة
يتم رفع كل من يتم ضبطه في هذه الجرائم إلى القضاء وفقًا للمواد القانونية المعمول بها، إذ إن هذه النزاعات تشكل خطرًا فعليًا على المواطنين والسلم والأمن المجتمعي.
الحزم في مواجهة النزاعات
أشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن وجود أي سلاح غير سلاح الدولة، ولا يمكن السماح بسن أو تطبيق أي أعراف غير القوانين المعمول بها، كما أنها ستتعامل مع هذه النزاعات بكل حزم وإجراءات صارمة.
الإجراءات التحقيقية مع المتورطين
ولفتت إلى أن هناك العديد من المتورطين يخضعون حاليًا للإجراءات التحقيقية، كما تم الحكم على عدد كبير منهم، إذ إن القانون واضح وصريح في هذا الشأن.
