أعلنت النيابة العامة بشكل قاطع أن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل الشبكة المعلوماتية يُعد جريمة خطيرة تستوجب المساءلة القانونية الفورية، موضحةً أن التشريعات السارية تفرض عقوبات صارمة ورادعة لضمان حماية خصوصية جميع المواطنين والمقيمين.
الأمن الرقمي: أولوية وطنية ودعوة للالتزام
وفي سياق متصل، شددت النيابة العامة، في بيان صادر عبر منصة إكس، على أن حماية الحياة الخاصة للأفراد وتعزيز منظومة الأمن الرقمي يمثلان أولوية قصوى ضمن أجندة الجهات الرسمية، داعيةً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المتنوعة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
قد يهمّك أيضاً
معلومات الكاتب