في خطوة حازمة لضبط السوق العقاري، أحالت الهيئة العامة للعقار مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة، واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة لذلك، وقد وقعت هذه المخالفات في عدد من مدن المملكة، مما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
التزام الهيئة بحماية السوق العقاري
أكدت الهيئة العامة للعقار أنها لن تتهاون مطلقًا في رصد جميع الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي قد تخل بالأنظمة والتشريعات العقارية، أو تمس بموثوقية السوق العقاري، وحقوق المتعاملين فيه، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، وذلك بالتكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان إنفاذ القانون.
إرشادات للمطورين والمتعاملين لضمان سوق عقاري مستقر
وجهت الهيئة دعوة واضحة للمطورين العقاريين بضرورة الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات البيع على الخارطة، مؤكدة أهمية الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة قبل الشروع في أي عمليات إعلان أو تسويق أو بيع أو استلام للأموال، كما حثت الهيئة المتعاملين والمستثمرين في السوق العقاري على التحقق الدقيق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة لديها قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل أموال، ودعتهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر سلبًا في استقرار السوق العقاري وموثوقيته.
