أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، والذي سيدخل حيز النفاذ كجزء محوري ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 3 شعبان 1447هـ، الموافق 22 يناير 2026م.
أهمية النظام الجديد
يمثل هذا الإعلان خطوة استراتيجية محورية نحو تعزيز الشفافية والجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة، حيث يسهم النظام الجديد في توفير إطار قانوني واضح ومنظم لتملك العقارات، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين غير السعوديين، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو والتطوير في السوق العقاري السعودي المزدهر، وفقًا لرؤية السعودية 2030 الطموحة.
تعزيز البيئة الاستثمارية
يأتي تطبيق أحكام نظام تملّك غير السعوديين للعقار ليدعم جهود المملكة في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة، حيث يهدف إلى استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال الأجنبية، ودمجها بفاعلية ضمن النسيج الاقتصادي المحلي، مما يصب في مصلحة التنمية الشاملة، ويحقق استدامة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تاريخ سريان النظام
من المقرر أن يبدأ سريان أحكام هذا النظام المهم ابتداءً من يوم الأربعاء، 3 شعبان 1447هـ، والذي يوافق 22 يناير 2026م، ويُشكل هذا التاريخ نقطة تحول تنظيمية مرتقبة في السوق العقاري، حيث سيتمكن المستثمرون والأفراد غير السعوديين من الاستفادة من هذه التشريعات الجديدة لتملك العقارات، بما يتوافق مع الضوابط والشروط المحددة.
