أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة جديدة بعنوان “ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذوات البنى التحتية الحساسة”، تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني لتلك الجهات، للحد من المخاطر الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية وحماية المعلومات والأصول التقنية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن السيبراني الوطني.
مكونات الوثيقة
أوضحت الهيئة أن الضوابط ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة هي: حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، مشيرة إلى أن الوثيقة تتضمن ضوابط أساسية وفرعية تستهدف منشآت القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من غير ذوات البنى التحتية الحساسة، وذكرت الهيئة أن إعداد الوثيقة استند إلى دراسة شاملة لعدد من الإرشادات والضوابط العالمية وأفضل الممارسات الدولية لضمان توافقها مع المعايير الحديثة واحتياجات القطاع الخاص، كما أكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أنها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة.
دور الهيئة ومحتوى الوثيقة
تعتبر الهيئة المرجع الوطني لوضع السياسات والمعايير والضوابط والإرشادات ذات الصلة لتعزيز حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية والخدمات الحكومية، وتحقيق فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يدعم مسارات النمو والازدهار، ودعت الهيئة إلى الاطلاع على الوثيقة عبر موقع أقرأ نيوز 24.
