في خطوة مفاجئة هزّت القطاع، أعرب نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، عن استيائه وصدمته، تمامًا كحال اللبنانيين، إزاء القرار الأخير لمجلس الوزراء اللبناني بزيادة قدرها 300,000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين، وهو قرار صدر ليل البارحة دون سابق إنذار أو تنسيق.
لماذا هذه الزيادة؟ توضيحات من النقابة
أوضح البراكس أن هذه الزيادة لا تمثل أرباحًا لأصحاب المحطات، بل هي في جوهرها رسوم جمركية تُحصّل وتذهب بالكامل إلى خزينة الدولة، مؤكدًا أن أصحاب المحطات لا يملكون أي علاقة مباشرة بهذه الرسوم، والمثير للدهشة، لم يتم التشاور المسبق مع النقابة أو أي جهة حكومية أو رسمية معنية قبل اتخاذ هذا القرار.
تداعيات القرار على القطاع والمواطن
اعتبر البراكس أن هذا القرار، الذي صدر بهذه الطريقة المفاجئة، من شأنه أن يعمق من معاناة أصحاب المحطات، ويزيد من أعبائهم التشغيلية بشكل كبير، كما أن له تداعيات سلبية واسعة النطاق تنعكس على كافة السلع والخدمات في السوق اللبناني، وفي هذا السياق، أكدت النقابة وقوفها الثابت إلى جانب المواطن اللبناني الذي سيواجه تراجعًا إضافيًا في قدرته الشرائية، داعيةً السلطات المختصة إلى التوقف عن اللجوء المتكرر لزيادة الضرائب المباشرة على المحروقات كحل دائم عند كل أزمة، والبحث عن بدائل مستدامة.
