ووفقاً لوزارة البناء ، فقد أدت النزاعات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، مما وضع ضغطاً كبيراً على تكاليف النقل وأثر بشكل مباشر على الإنتاج والأنشطة التجارية وحياة الناس.
في ضوء هذا الوضع، طلبت وزارة البناء من الوحدات المعنية أن تنفذ بشكل استباقي حلولاً للسيطرة على تكاليف النقل.
مراقبة تأثير أسعار الوقود
تطلب الوزارة من اللجان الشعبية في المحافظات والمدن توجيه إدارة البناء للتنسيق مع الوكالات ذات الصلة لمراقبة تأثير أسعار البنزين والديزل على أجرة النقل عن كثب، وخاصة نقل الركاب والبضائع الأساسية.
إعلان الأسعار والتفتيش
يتعين على السلطات المحلية توجيه الشركات في الإعلان عن الأسعار وفقًا لقانون الأسعار والمراسيم ذات الصلة، مع ضمان الدقة والشمولية، وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها تعزيز عمليات التفتيش على إعلانات الأسعار وقوائم الأسعار والبيع بالأسعار المدرجة.
معالجة المخالفات
والجدير بالذكر أن وزارة البناء طلبت التركيز على تفتيش الشركات التي تشهد زيادات كبيرة في الأسعار، والتعامل بصرامة مع المخالفات، ومنع استغلال تقلبات أسعار الوقود لأغراض انتهازية.
تعزيز عمليات التفتيش
طلبت الوزارة من وكالات الإدارة المتخصصة مثل الطرق والنقل البحري والطيران والسكك الحديدية تعزيز عمليات التفتيش والتحقق من الامتثال لأنظمة التسعير، وخاصة مع الشركات التي ترفع الأسعار بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، طلبت من وحدات النقل الالتزام الصارم بلوائح الإعلان عن الأسعار ونشرها، وعدم استغلال تقلبات تكاليف المدخلات لرفع الأسعار بشكل غير معقول.
تشجيع خفض الأسعار
وفي الوقت نفسه، تشجع الوزارة الشركات على تطبيق سياسات خفض الأسعار للخدمات الأقل تأثراً بتقلبات أسعار الوقود، وذلك لدعم الأفراد والشركات.
التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة
وفي الوقت نفسه، يتم تشجيع شركات النقل على تسريع تحويل المركبات إلى مصادر الطاقة الكهربائية والنظيفة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري للتخفيف من ضغوط التكاليف على المدى الطويل.
