وزارة السكن تفتح باب الطعون على نوع الشقة لمكتتبي “عدل 3”
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عن قرار يتيح لمكتتبي برنامج “عدل 3” (AADL 3) فرصة الطعن في نوع الشقة المخصصة لهم، وذلك عبر المنصة الرقمية الرسمية للبرنامج، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، يأتي هذا الإجراء الهام ضمن جهود الوزارة لتحسين معالجة انشغالات المكتتبين وتعزيز الشفافية في إدارة البرنامج السكني “عدل”، وقد تم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع فني ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للقطاع وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
تقدم دفعات برنامج “عدل 3”
في سياق متصل ببرنامج سكنات عدل 3، كشفت الوزارة عن نسبة إنجاز لافتة بلغت 85 بالمائة من إجمالي عدد المكتتبين المقبولين، والذين قاموا بدفع المرحلة الأولى من الشطر الأول المستحق، وذلك حتى تاريخ 09 فيفري 2026، مما يعكس التزام المكتتبين وسيرورة البرنامج.
تقييم سير أشغال إنجاز وحدات “عدل 3”
كما تناول الاجتماع تقييمًا دقيقًا لمدى تقدم إنجاز مشاريع 80 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة “عدل 3″، والتي كانت أشغالها قد انطلقت نهاية عام 2025، وفي هذا الصدد، شدد الوزير على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام التام بالآجال الزمنية المحددة لضمان تسليم السكنات في المواعيد المقررة.
إطلاق إنجاز 120 ألف وحدة سكنية إضافية لـ “عدل 3”
فيما يخص الحصة المتبقية من برنامج “عدل 3″، والتي تقدر بـ 120 ألف وحدة سكنية، أصدر الوزير تعليمات صارمة تقضي بضرورة الشروع في إنجازها قبل نهاية شهر مارس المقبل، مؤكدًا على ضرورة إزالة كافة العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترض سير العمل، لضمان انطلاقة سلسة وفعالة للمشاريع.
الاستعداد لإنجاز 300 ألف وحدة سكنية ضمن “عدل 3” (قانون المالية 2026)
أما بالنسبة لبرنامج 300 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3″، المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026، فقد وجه الوزير تعليمات واضحة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الانطلاق الفعلي والناجع في إنجاز هذا البرنامج السكني الضخم والهام، الذي يمثل دفعة قوية لقطاع السكن في البلاد.
تطبيق رقمي جديد لتسليم عقود “عدل 2” مع تخفيض 10%
على صعيد آخر، أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق رقمي تفاعلي جديد، بالتعاون مع مكاتب التوثيق، وذلك لتسهيل عملية تسليم عقود مكتتبي برنامج “عدل 2” (AADL 2)، ابتداءً من شهر مارس المقبل، كما أكد الوزير على تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.
