بدأت فرق التحقيق الميداني التابعة لدائرة بئر الجير عملها الميداني منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد قائمة المستفيدين من السكنات الإيجارية العمومية خلال الأشهر القليلة القادمة.
شهدت بلدية بئر الجير ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات السكن، حيث بلغت 14,563 طلبًا، يأتي هذا بالتزامن مع تخصيص حصة معتبرة لمستحقي صيغة السكن الاجتماعي، ورغم أن الحديث كان يدور حول تخصيص 450 ثم 650 مسكنًا، إلا أنه لم يتم تأكيد بعد ما إذا كانت حصة بئر الجير قد تجاوزت 1,000 مسكن.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية بئر الجير لم تشهد أي توزيع للسكنات الاجتماعية منذ 11 عامًا، كما أنها لم تستفد من أي حصة اجتماعية لتغطية الطلبات المتزايدة، والتي ارتفعت تدريجيًا على مر السنوات، وذلك على الرغم من إطلاق صيغ سكنية بديلة مثل الترقوي المدعم “ألبيا” وصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.
من المقرر إعداد القائمة الاسمية للمستفيدين خلال مهلة الـ 90 يومًا المحددة، إلا أن هذا قد يتأخر في حال تطلبت التحقيقات المعمقة مزيدًا من الوقت لضمان الدقة الكاملة، وليذهب الحق إلى أصحابه الشرعيين.
دقة التحقيقات: 28 تحقيقًا لحالة واحدة
أكد والي وهران، السيد إبراهيم أوشان، مؤخرًا على أهمية الشفافية وضرورة إجراء تحقيقات غاية في الدقة، مشيرًا إلى صعوبة هذه المهمة، حيث اضطرت فرق التحقيق إلى إجراء 28 تحقيقًا منفصلاً لحالة واحدة فقط، للتأكد مما إذا كان الشخص قد استفاد مسبقًا من سكن في ولاية أخرى. وفي هذا السياق، طمأن الوالي المواطنين بأن حقهم في السكن مكفول، وسيصل إلى مستحقيه الفعليين.
كما أبدى الوالي اهتمامًا خاصًا بتوزيع سكنات السوسيال (الاجتماعي) بنظام التنقيط، لافتًا إلى وجود حالات إنسانية تعاني بالفعل بسبب العيش في مسكن واحد يضم عدة عائلات، ويعانون من وضعية “الضيق” الشديد، وهذا يؤكد على ضرورة الالتزام بإعداد القوائم الاسمية بما يتوافق مع جاهزية السكنات.
