في تطور يعكس اهتمام البرلمان بقضايا المواطنين، تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، التجارة، والاتصالات، محذرةً من التداعيات السلبية لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف القادمة من الخارج، وأكدت أن هذا القرار صدر دون دراسة مسبقة لأثره، أو توفير فترة انتقالية تسمح للمواطنين بالتكيف معه.
تداعيات القرار على المصريين بالخارج
خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “كلام الناس” على قناة “إم بي سي مصر” مع الإعلامية ياسمين عز، أوضحت النائبة أن القرار أحدث إرباكًا كبيرًا للمصريين العاملين في الخارج، مشيرةً إلى أن فرض رسوم إضافية عليهم قد يؤثر سلبًا على حجم تحويلاتهم المالية التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، مؤكدةً أن خلق أسعار تنافسية ينبع من تنافسية السوق المحلي نفسه، وليس بفرض رسوم جمركية جديدة.
دفاع عن القرار وأهدافه
من جانبه، دافع حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن القرار، موضحًا أن الهدف الأساسي منه يتمثل في مكافحة تهريب الهواتف وتشجيع الصناعة المحلية، التي تضم ستة مصانع تنتج 15 علامة تجارية عالمية، وأكد النبراوي أن السائحين لا يتأثرون بهذا القرار، إذ يُسمح لهم باستخدام هواتفهم لمدة 90 يومًا دون أي قيود.
مراجعة حقوق المغتربين والحلول المقترحة
وتابع النبراوي أن الجانب الوحيد الذي يستدعي المراجعة هو حق المغترب المصري، مبديًا ثقته بأن الدولة ستتراجع قريبًا لضمان حقوقهم، وشدد على أن الموضوع “بسيط” وسيُحل لصالح المغتربين الذين وصفهم بـ”جنود مصر في الخارج”، إلا أن الدكتورة راوية مختار ردت على ذلك مؤكدةً أن الموضوع “ليس بسيطًا على الإطلاق”، ولاحظت أن القرار لم يُميز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي والتجاري، وطالبت بضرورة إيجاد حلول بديلة، مع تعزيز الرقابة الفعالة على السوق المحلي، بدلًا من اتخاذ قرارات عامة دون دراسة معمقة.
دور البرلمان في حماية المواطنين
في ختام حديثها، أكدت الدكتورة راوية مختار أن دورها الرقابي في البرلمان دفعها إلى رفع طلب الإحاطة هذا، انطلاقًا من حرصها على حماية حقوق المواطنين وصونهم من القرارات التي لا تستند إلى دراسات كافية وواضحة.
