أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تشهدها البلاد حاليًا.
أولويات الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء
شدد النائب أبو النصر على أن الفترة القادمة تستوجب من الحكومة الجديدة تبني استراتيجية عمل واضحة المعالم، تتصدرها أولويات قصوى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وإحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي بفاعلية لمعدلات التضخم المتزايدة، فضلًا عن تعزيز شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يرسخ دعائم الاستقرار المجتمعي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل
كما أوضح عضو مجلس الشيوخ أن من الأهمية بمكان الإسراع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والإدارية، والعمل على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم وتمكين القطاع الخاص ليضطلع بدوره كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الشاملة، مع التركيز على توطين الصناعات الوطنية، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل نوعية وحقيقية لشباب الوطن.
تأكيد على التعاون البرلماني ودعم الإصلاح
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على الأهمية القصوى للتنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب في المرحلة القادمة، لضمان متابعة دقيقة وفعالة للأداء التنفيذي، وترجمة الخطط والبرامج الطموحة إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن مباشرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن يقدم دعمه الكامل لأي مبادرات أو خطوات إصلاحية تستهدف تحقيق صالح الوطن والمواطن.
