في خضم الانتقادات المتزايدة حول برامج الدعم الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، يطرح موضوع شطب عدد كبير من المستفيدين تساؤلات متزايدة بشأن الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية، خصوصًا بعد انتشار أخبار عن استبعاد غير مبرر للمستحقين، مما دفع النائب أحمد عصام الدين إلى توجيه سؤال برلماني هام يعكس هذه القضية المهمة أمام الحكومة.
النائب أحمد عصام الدين يطالب بتوضيحات حول شطب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
أثارت أنباء شطب العديد من المواطنين من قائمة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة القلق بين أبناء الفئات المستهدفة، خاصة أن بعضهم تم حذفه دون توضيح للأسباب أو إبلاغهم، مما يهدد أهداف البرنامج في حماية الفئات الأولى بالرعاية، ويطرح تساؤلات حول آليات المراجعة والتحديث التي تتبعها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
الشفافية والمعايير في إدارة برامج الدعم الاجتماعي
تتطلب عملية استبعاد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وجود معايير واضحة وشفافة، لضمان أن تكون القرارات مبنية على أسس موضوعية، وأن يكون المستفيدون على علم بالأسباب التي أدت إلى استبعادهم، مع توفير آلية تظلم فعالة تتيح للمواطنين تقديم اعتراضاتهم ومراجعة القرارات التي تؤثر على حالتهم، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ضرورة تحديث قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه
يشدد العديد من الخبراء على أهمية تحديث وتحسين قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري، واعتماد معايير دقيقة لتحديد المستحقين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة البيانات لضمان الشمولية وعدم استبعاد غير المستحقين، وهو ما يهدف إلى تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية، وتقليل حالات الفساد أو التلاعب، والعمل على وصول الدعم بشكل مباشر إلى المواطنين المحتاجين حقًا، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
