تقدم النائب أحمد سيد، أمين سر لجنة السياحة في مجلس الشيوخ عن حزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة يتعلق بتعديل نص المادة (18) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث يسعى من خلاله إلى إقرار إعفاء كامل للوحدة العقارية التي يستخدمها المواطن كمسكن رئيسي له ولأسرته، دون الالتزام بأي حدود مالية أو قيم إيجارية.
استبدال النص الحالي
شدد النائب أحمد سيد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على ضرورة استبدال نص البند (د) من الفقرة الأولى للمادة (18)، بحيث يصبح النص الجديد: “الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته”، مع حذف الشرط الحالي الذي يشترط أن تكون صافي القيمة الإيجارية السنوية لا تقل عن (50,000 جنيه)، مما يعني إلغاء الضريبة تمامًا على المسكن الخاص مهما كانت قيمته السوقية أو الإيجارية.
أهمية التعديل
وأوضح أمين سر لجنة السياحة في مذكرة الاقتراح أن هذا التعديل يأتي استجابةً للمطالب المجتمعية المتزايدة، مشددًا على أن السكن الخاص هو أحد العناصر الأساسية للحياة الكريمة، وليس من المعقول أن يُعتبر نشاطًا اقتصاديًا يستوجب فرض ضرائب.
المتغيرات الاقتصادية ومراعاة الواقع
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى عدة نقاط جوهرية تدعم هذا التعديل، منها أهمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية، إذ أن إعادة ربط الإعفاء بالحد الـ 50 نقطة لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية، في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة، وارتفاع قيم السوق للعقارات، كما يجب مراعاة موضوع المواريث، حيث إن الكثير من المواطنين يسكنون عقارات ورثوها، والتي قد تكون قيمتها التقديرية مرتفعة، لكنها لا تعكس القدرة المالية الحقيقية للسكان، مما يُعتبر فرض الضريبة عليهم عبئًا غير عادل.
الفصل بين العقار كضرورة والعقار كوعاء ثروة
أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المقترح يعزز ضرورة التفريق بين العقار كمكون أساسي للاستقرار الأسري، وبين العقار كوعاء للثروة أو الرفاهية، معتبرًا أن حذف القيود المالية يدعم الفلسفة الصحيحة للإعفاء الضريبي.
