أثار النائب البرلماني وليد سكلولي قضية السكن ضمن صيغة “عدل 3”، من خلال مراسلة رسمية إلى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، طالب فيها بمراجعة قيمة إعانة الدولة المخصصة لهذه الصيغة، ورفعها من 70 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم على الأقل، تماشيًا مع الزيادة الأخيرة في أسعار السكن التي بلغت نحو 30%.
آثار زيادة الأسعار على المواطنين
وأشار النائب إلى أن هذه الزيادة أثقلت كاهل شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المتوسط، الذين تتراوح أجورهم الشهرية بين 24 و50 ألف دينار، حيث يُطلب منهم دفع مبلغ أولي يتراوح بين 34 و43 مليون سنتيم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بما يشمل الغذاء، الصحة، التعليم، الكراء، وفواتير الماء والكهرباء والغاز.
اقتراح تقسيم المكتتبين
وفي هذا الإطار، اقترح سكلولي تقسيم المكتتبين إلى فئتين وفق قدراتهم المالية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط المالي على الفئات الأكثر هشاشة.
الفئة الأولى: أصحاب الدخل المتوسط
تضم الفئة الأولى أصحاب الدخل الشهري بين 24 و50 ألف دينار، حيث تُمنح لهم نسب تسديد مخففة أو اختيارية خلال الأشطر الأولى.
الفئة الثانية: أصحاب الدخل العالي
أما الفئة الثانية، التي يتجاوز دخلها الشهري 50 ألف دينار، فتُطبق عليها نسب تسديد تتناسب مع إمكانياتها المالية، لضمان حق المواطن في السكن دون تحميله أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الاجتماعية.
