زيادة المعاشات
يستفسر العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد زيادة المعاشات الجديدة لعام 2026، وبشكل خاص مع اقتراب صرف معاشات شهر فبراير 2026، والتي يستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن.
زيادة المعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن آلية جديدة للاستعلام عن زيادة معاشات شهر فبراير 2026، التي تشمل جميع الذين يبلغون السن القانونية هذا العام، وللتمكن من الاطلاع على قيمة المعاش، يجب على المستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، ثم اختيار قسم الاستعلام عن البيانات الأساسية.
ومن المتوقع أن يتم إقرار زيادة المعاشات 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في 1 يوليو 2026، مع بداية السنة المالية الجديدة، وذلك بنسبة تصل إلى 15%، وهذا يأتي ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
موعد زيادة المعاشات الجديدة
وفقًا للقانون، سيتم إقرار زيادة المعاشات الجديدة، التي يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون ونصف المليون مواطن، في شهر يوليو المقبل، حيث لا توجد أي زيادات رسمية في الوقت الحالي.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026
كشفت الهيئة القومية للتأمينات عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، ومن المقرر أن يبدأ صرفها يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026
أكدت الهيئة أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.
أخطاء تتسبب في وقف صرف المعاشات 2026
عدم الإبلاغ عن الزواج أو العمل مما يؤدي لإيقاف مفاجئ للمعاش.
عدم تحديث بيانات الطلاب بعد سن 21 أو انتهاء الدراسة.
التأخير في تقديم مستندات العجز الطبي.
الخلط بين استحقاق أكثر من معاش دون معرفة أولوية الصرف.
عدم التقدم بطلب صرف المنحة المستحقة بعد قطع المعاش.
زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة
تشير الهيئة إلى أن عملية زيادة المعاشات لن تتوقف عند شهر فبراير فقط، بل من المتوقع تطبيق زيادة أخرى خلال الأشهر القادمة، حيث تستهدف الهيئة رفع قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى لأصحاب المعاشات الحاليين، والذين يبلغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وضمان استقرارهم المالي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
