ينطلق غدًا التطبيق الفعلي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» بهدف الارتقاء بمنظومة التدقيق الجمركي وتسريع وتيرة الإجراءات بما يخدم السوق المصرية، وتزامنًا مع هذا الإطلاق أعلن وزير المالية السيد أحمد كجوك عن حزمة تيسيرات مالية تشمل خفضًا قدره 80 دولارًا من رسوم الميكنة والخدمات، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا فقط لكل شحنة جوية، ويستمر هذا الإجراء لمدة ستة أشهر كرسالة طمأنة ودعم لمجتمع الأعمال.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة التخفيض | 80 دولارًا من رسوم الميكنة والخدمات |
| التكلفة الإجمالية الجديدة | 95 دولارًا لكل شحنة جوية |
| مدة سريان القرار | 6 أشهر |
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
جدد وزير المالية تأكيده على التزام الحكومة الراسخ بالتعاون مع القطاع الخاص عبر تبني سياسات مرنة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما نوه إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة في السوق لضمان دخول البضائع المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تسهم هذه الجهود في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتعظيم العوائد التي تصب في مصلحة المواطنين.
من المنتظر أن يوفر نظام التسجيل المسبق مناخًا مثاليًا للأعمال التجارية من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يتيح للمستوردين استلام بضائعهم بسرعة وكفاءة عالية، مما يبرز توجه الدولة الاستراتيجي نحو تطوير البنية التحتية للمشروعات القومية.
الأهمية الاستراتيجية لنظام «ACI»
يُعد نظام «ACI» أحد أبرز الأنظمة الذكية التي تعكس رؤية الحكومة المصرية في تحديث الأدوات الرقابية وتحسين المناخ الاستثماري، إذ يلعب دورًا محوريًا في تقليل المخاطر والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والأداء العام للاقتصاد الوطني.
يستهدف النظام بشكل أساسي ضمان وصول سلع آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات المحلية والعالمية، وهو ما يحقق الفائدة المرجوة لكافة أطراف المنظومة التجارية.
