ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، يوم الإثنين الموافق 9 فيفري 2026، اجتماعًا تقنيًا هامًا بمقر الوزارة، حيث حضره كبار الإطارات المركزية بالإضافة إلى مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وقد خُصص هذا اللقاء لمتابعة شاملة لملفات برامج السكن بصيغة عدل، بهدف ضمان تقدمها وفعاليتها.
تسهيل وتسريع عقود برنامج عدل 2
في إطار سعي الوزارة لتحديث الإجراءات وتبسيطها، أمر الوزير بضرورة تفعيل تطبيق رقمي تفاعلي يربط مكاتب التوثيق بمكتتبي برنامج عدل 2، ومن المقرر أن يدخل هذا التطبيق حيز الخدمة ابتداءً من شهر مارس المقبل، بهدف تسهيل وتسريع عملية تسليم العقود، مؤكدًا في الوقت ذاته على تطبيق التخفيض القانوني البالغ 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السارية لضمان حقوق المستفيدين.
متابعة مكثفة لبرامج عدل 3 الإسكانية
تناول الاجتماع كذلك تقييمًا دقيقًا لمدى تقدم إنجاز 80 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 3، التي بدأت أشغالها نهاية عام 2025، وعليه، أسدى الوزير تعليمات حازمة للشروع في إنجاز الحصة المتبقية البالغة 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل، وفيما يخص برنامج عدل 3 الشامل لـ 300 ألف وحدة سكنية والمدرج في قانون المالية لسنة 2026، شدّد الوزير على ضرورة إزالة كافة العراقيل الإدارية والتقنية، وذلك لضمان الانطلاق الفعلي والسريع في هذا المشروع الوطني الضخم.
مؤشرات الأداء التجاري وبرامج التفاعل
على الصعيد التجاري، سجلت برامج عدل مؤشرًا إيجابيًا، حيث بلغت نسبة المكتتبين المقبولين الذين سددوا المرحلة الأولى من الشطر الأول 85 بالمائة، وذلك حتى تاريخ 9 فيفري 2026، مما يعكس التزامًا كبيرًا من قبل المستفيدين.
إتاحة الطعن الرقمي لنوع الشقة في عدل 3
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتلبية احتياجات المكتتبين، تقرر فتح المجال أمام المستفيدين للطعن في نوع الشقة المخصصة لهم، وذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج عدل 3، ابتداءً من شهر مارس المقبل، مما يتيح مرونة أكبر في اختيار السكن المناسب.
