حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا ملحوظًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، حيث بلغ المبلغ الإجمالي 47.62 مليار ريال سعودي، برفع قدره 42% مقارنةً بمبلغ 33.53 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، وذلك بهدف تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
نسبة الإسهام في التسهيلات الائتمانية
بلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.65% خلال عام 2025، حيث تم توزيع هذه النسبة بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة في طلبات تمويل الصادرات 15.09 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2025، مع ارتفاع قدره 26% مقارنةً بمبلغ 11.96 مليار ريال خلال عام 2024.
التأمين على الصادرات
في مجال التأمين، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 32.53 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنةً بمبلغ 21.57 مليار ريال في عام 2024.
الإنجازات الرئيسية
على صعيد الإنجازات المرموقة خلال عام 2025، حصل البنك على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش، وهو إنجاز يعكس التوافق بين قوة المركز المالي للبنك ومكانة المملكة الاقتصادية عالميًا، كما تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة 116.3 مليار ريال منذ إنشاء البنك، بالإضافة إلى استضافة النسخة الأولى من المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور أكثر من 800 مشارك من 55 دولة، وتوقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات ومؤسسات مالية وشركات محلية ودولية.
مبادرات البنك
أطلق البنك مبادرات نوعية لتعزيز منظومة تمويل وتأمين الصادرات، ومن أبرزها مبادرة “جسور” التي تهدف إلى تمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية متقدمة، إلى جانب تطوير شهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإصدار دليل تمويل وتأمين ائتمان الصادرات لتعزيز المعرفة والاحترافية في هذا القطاع الحيوي.
تصريحات رئيس البنك
علق معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قائلًا: “تعكس نتائج أعمال البنك خلال عام 2025 تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030؛ إذ يجسد ما تحقق من نمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة دور البنك المحوري واستراتيجيته نحو تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا”، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بدعم وتمكين القيادة الرشيدة.
عن البنك
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويسعى لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية من خلال سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
