شعار هيئة السوق المالية
ذكرت وكالة “أقرأ نيوز 24” نقلاً عن مصادر لها، أن مجموعة من البنوك قد طالبت هيئة السوق المالية بإعادة تقييم خطواتها الرامية إلى منح المستثمرين الأفراد المحليين حصة أكبر من الاكتتابات العامة الأولية، وذلك في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تدهور إضافي في أداء الشركات المدرجة.
نشرت “أقرأ نيوز 24” عن مصادر مطلعة تفيد بشكوى البنوك من أن هذه التوجيهات تضغط على حصص المستثمرين المؤسسيين الأجانب، مما يتعارض مع الإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية.
وأضافت المصادر أن عدة بنوك، من بينها بعض أكبر مستشاري أسواق رأس المال في المملكة، تنوي تقديم شكوى رسمية مكتوبة للهيئة.
ووفقًا لبيانات “أقرأ نيوز 24″، لم تعلن هيئة السوق المالية بشكل رسمي عن تعديل حصة الأفراد في الاكتتابات، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الهيئة قد حثت الشركات الراغبة في الإدراج على زيادة حصة الأفراد.
شهدت بعض الاكتتابات في السوق السعودية تخصيص نسب أعلى للأفراد مقارنةً بالنسبة الثابتة التي تقدر بـ 10%، حيث بلغت النسب ما يلي:
| الشركة | نسبة تخصيص الأفراد |
|---|---|
| علم | 30% |
| مجموعة تداول | 30% |
| الأندلس العقارية | 40% |
| الصناعات الكهربائية | 50% |
تنص تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية على أن نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد تُحدد في نشرة الإصدار، بينما يتم تخصيص الأسهم للجهات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع الجهة المصدرة.
