تشرع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تفعيل آلياتها الميدانية، لضمان إيصال الدعم الغذائي لمستحقيه مع بداية كل شهر جديد، وتتجه الأنظار نحو المنافذ التموينية الموزعة في كل المحافظات، لاستلام السلع الأساسية المخصصة لكل بطاقة تموين بشكل منتظم، وذلك ضمن جدول زمني محدد يهدف إلى تلبية احتياجات ملايين المواطنين المسجلين ضمن منظومة الدعم الحكومية.
خطة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير
تتهيأ المجمعات الاستهلاكية وفروع “مشروع جمعيتي” لاستقبال المواطنين منذ الساعات الأولى للصباح، لتنفيذ عمليات صرف المقررات التموينية، وذلك حسب الحصص المحددة مسبقًا لكل فرد، ويُخصص مبلغ 50 جنيهًا للفرد الواحد ضمن البطاقة التموينية حتى الفرد الرابع، بينما يحصل الفرد الخامس ومن يليه على دعم بقيمة 25 جنيهًا، وتعمل ماكينات الصرف بكفاءة عالية لتسجيل المعاملات بشكل فوري، مع التأكد من توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر مقبلة، بهدف تجنب أي ازدحام أو نقص محتمل في كميات السلع المتاحة للمستفيدين في جميع القرى والنجوع والمدن.
قائمة السلع المتاحة خلال صرف المقررات التموينية
تتضمن سلة الدعم التمويني تشكيلة واسعة من السلع الأساسية، التي تلبي كافة الاحتياجات المنزلية الضرورية، ويحرص بقالو التموين على توفير المنتجات التالية:
- الزيت الخليط بسعة 800 مل بسعر مدعم للبطاقة التموينية.
- السكر المعبأ، ويتم صرف كيلوجرام واحد لكل فرد.
- المكرونة بعبواتها المتنوعة لتناسب متطلبات الأسر.
- العدس المجروش، والفول، والصلصة المعبأة.
- المنظفات ومساحيق الغسيل، سواء اليدوي أو الأوتوماتيك.
- أصناف مختلفة من الجبن، والبسكويت، والدقيق المعبأ.
توزيع الحصص عند صرف المقررات التموينية
| السلعة الأساسية | الكمية المخصصة |
|---|---|
| السكر المعبأ | 1 كيلوجرام لكل فرد، بحد أقصى 6 كيلوجرامات للبطاقة. |
| الزيت الخليط | زجاجة واحدة لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة. |
| المكرونة | عبوة واحدة للبطاقة التي تضم أقل من 4 أفراد. |
الرقابة على منافذ صرف المقررات التموينية
تُكثف الأجهزة الرقابية جولاتها الميدانية لمتابعة سير عملية صرف المقررات التموينية بانتظام، والتحقق من التزام التجار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الدولة، كما تُشدد على أهمية صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين الذين وفروا من حصصهم اليومية، وتهدف هذه الجولات إلى حماية المستهلكين من أي تلاعب في الأوزان أو جودة المنتجات المعروضة، وتظل غرفة عمليات الوزارة في حالة انعقاد مستمر لرصد أي تحديات قد تواجه حاملي البطاقات التموينية أثناء زيارتهم لمنافذ التوزيع طوال أيام الشهر.
تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية وتوفير بدائل متنوعة، لضمان الاستقرار المعيشي للأسر، مع مواصلة تحديث البيانات عبر بوابات الخدمات الرقمية، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالبطاقات، مما يعزز من كفاءة منظومة الدعم التمويني، ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة في توزيع الموارد على المستحقين الفعليين في التوقيتات المناسبة.
