«بيان حاسم» “الدولية للأسمدة” تُفنّد اتهامات التجاوزات وتُؤكّد: لا مخالفات في تعاملاتها مع شبكة الموزعين

«بيان حاسم» “الدولية للأسمدة” تُفنّد اتهامات التجاوزات وتُؤكّد: لا مخالفات في تعاملاتها مع شبكة الموزعين

تعلن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات عن استكمالها لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة جمعيتها العامة العادية، وذلك بهدف اعتماد عقود المعاوضة لعام 2026. صدر قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن في 18 يناير 2026، وتم توثيقه لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 8 فبراير 2026. وقد جرى الإعلان عن الدعوة للجمعية العامة العادية لدى كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في 19 يناير 2026، كما نُشرت الدعوة في صحيفتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ 19 يناير 2026 للنشر الأول، و8 فبراير 2026 للنشر الثاني.

تفاصيل حول الشائعات وعقود المعاوضة

تؤكد الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بشكل قاطع، سلامة جميع تعاملاتها مع الشركات الموزعة للأسمدة في السوق المصري، وتنفي نفياً تاماً صحة الاتهامات والشائعات المتداولة التي لا تستند إلى أي حقائق. فقد تناولت بعض الأخبار المنشورة بتاريخ 20 فبراير 2026 ادعاءات بتوزيع جزء من الإنتاج عبر شركات تابعة لرئيس الشركة، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والموضوعية. وتود الشركة أن توضح أن عقود المعاوضة لعام 2026 قد حظيت بموافقة الجمعية العامة بنسبة 100% من المساهمين الحاضرين، دون تسجيل أي اعتراضات أو ملاحظات من جانبهم. كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشتريات المستهدفة من شركة فيركيم هذا العام لا تتجاوز 30%، وهو الحد الأقصى المسموح به للتعاملات، ولا يمكن تجاوزه إلا من خلال عقود جديدة، وفي معظم الأحيان، لا تصل الأرقام الفعلية إلى هذا السقف المحدد.

كما تؤكد الشركة أن العلاقة القائمة بينها وبين فيركيم مصر تتماثل تماماً مع طبيعة علاقة فيركيم بسائر الوكلاء والموزعين الآخرين في السوق، مشددة على أن هذه العلاقات تخضع لرقابة صارمة من الجهات التنظيمية، وتصب في مصلحة المساهمين العليا. وتجدد الشركة التأكيد على التزامها المطلق بمبادئ الشفافية التامة، واحترامها لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها، مجددة التأكيد على أن جميع إجراءات الجمعية العامة قد تمت وفقاً للأصول القانونية السليمة. وتفخر الشركة بكونها إحدى الشركات الرائدة والكبرى في سوق الأسمدة المصري، وتلتزم بالحفاظ على مصالح مساهميها وحمايتها من أي خطر محتمل، بأقصى درجات المسؤولية والمهنية.