امتنع سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، عن إبداء رأيه بخصوص ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يمتلك الصلاحية القانونية لإقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وذلك في ظل وجود خلافات حول السياسات المتبعة.
عندما سُئل بيسنت يوم الأربعاء، من قِبل النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك ريتشي توريس خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، عمّا إذا كان الرئيس يتمتع بالسلطة الدستورية لإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمجرد اختلاف في الرأي حول السياسة النقدية، أجاب بوضوح: “لستُ محامياً، ولا أملك رأياً في هذا الشأن”.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس دونالد ترمب يسعى حالياً لإقالة محافظة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، “لسبب وجيه”، مستنداً في ذلك إلى مزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، وهي قضية تُعرض الآن أمام المحكمة العليا الأميركية.
التحقيق مع الاحتياطي الفيدرالي
في سياق متصل، تُجري وزارة العدل تحقيقاً منفصلاً مع الاحتياطي الفيدرالي، وذلك على خلفية شهادة أدلى بها رئيسه جيروم باول بشأن مشروع لتجديد أحد المباني، وقد صرح باول الشهر الماضي بأن هذا التحقيق يرتبط بمحاولات الإدارة للضغط على البنك المركزي الأميركي من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفي جلسة الاستماع ذاتها، سُئل بيسنت أيضاً عما إذا كان يعتقد أن “نظرية السلطة التنفيذية الموحدة” تنطبق على الاحتياطي الفيدرالي، وهي نظرية في تفسير الدستور ترى أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قصدوا منح الرئيس سلطة واسعة على الجهاز البيروقراطي.
وردّ وزير الخزانة، رافضاً تقديم رأيه الشخصي، قائلاً: “علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستقوله المحكمة العليا”، وعندما جرى الضغط عليه لمعرفة موقف الإدارة الرسمي من هذه النظرية، أوضح أن “هناك آراء متباينة داخل الإدارة نفسها”.
