أصدرت وزارة المالية الليبية توجيهات حازمة بهدف تنظيم المسار الرقمي المخصص لصرف المستحقات المالية لموظفي القطاع العام، فقد بعثت الوزارة بخطاب عاجل إلى ممثلي القطاعات والجهات التي تعتمد على تمويل الخزانة العامة، مطالبة إياهم بسرعة استكمال البيانات وتصحيح أي تحديات تقنية واجهت نظام الربط الإلكتروني مؤخرًا، وذلك لضمان تسلم المستحقات في أوقاتها المحددة.
توجيهات وزارة المالية بشأن تحديث قاعدة البيانات
قد يهمك
تحركات مفاجئة.. سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات السبت 17 يناير
حثت السلطات المالية جميع المندوبين المسؤولين عن إدارة منظومة الميزانية على الإسراع في تقديم المعلومات الدقيقة للإدارة المعنية، وذلك من خلال الواجهات الرقمية المخصصة، يأتي هذا الإجراء تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 283 لعام 2025، الذي يهدف إلى تنظيم تدفق البيانات المالية ومطابقتها مع الواقع الفعلي للموظفين، كما أوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة أوضاع الموظفين الذين توقفت معاملاتهم بسبب عدم توفر أرقام حسابات مصرفية صحيحة، أو وجود نقص في بياناتهم الشخصية المسجلة، الأمر الذي يستلزم تعاونًا وثيقًا بين مختلف الوحدات الإدارية والمراكز المالية الأساسية.
دور وزارة المالية في تفعيل حساب الخزانة الموحد
تابع أيضاً
مهلة 7 سنوات.. قانون جديد يحسم مصير انتهاء عقود الإيجار القديم للسكنى
تهدف الدولة، عبر هذه الإجراءات، إلى دمج جميع الموظفين ضمن نظام موحد يسهل عملية مراقبته والتدقيق في مخرجاته المالية، يأتي تحرك وزارة المالية هذا بالأساس لإنهاء التباين في سجلات الرواتب، وضمان وصول المستحقات المالية إلى أصحابها دون أي تأخير، وقد وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط الأساسية لتنفيذ هذا الربط بأقصى درجات الكفاءة:
- تحميل البيانات الشخصية والوظيفية بدقة عبر الواجهة الإلكترونية المخصصة لذلك.
- مطابقة الأرقام الوطنية مع الحسابات المصرفية الجارية المعتمدة لدى المصارف.
- تحديث سجلات الموظفين الذين جرى تعيينهم أو تسوية أوضاعهم خلال العام الماضي.
- تقديم تقارير دورية توضح نسب الإنجاز في الربط الإلكتروني لكل قطاع إداري.
- التأكد من خلو القوائم من أي أسماء مكررة أو أخطاء في أرقام الحسابات الدولية.
أهداف وزارة المالية من معالجة أزمات الرواتب
مقال مقترح
توقعات ليلى عبداللطيف.. مدن ساحلية مهددة بالغرق وانهيارات جليدية تجتاح تركيا عام 2026
يشمل المخطط الجديد خطة زمنية واضحة تهدف إلى تفادي أي انقطاعات في التدفقات النقدية للحسابات الشخصية، وسيعمل هذا النظام على توحيد المعايير المحاسبية بين كافة المدن والأقاليم، لضمان تحقيق العدالة في التوزيع المالي، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية التي تشرف عليها وزارة المالية في هذه المرحلة:
| الإجراء المطلوب | الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
|---|---|
| إدخال الحسابات المصرفية | مندوبو القطاعات الإدارية |
| مراجعة الربط الإلكتروني | إدارة الميزانية بالوزارة |
| تمويل الرواتب الشهرية | حساب الخزانة الموحد |
تحرص الجهات الحكومية على إنجاز هذه الخطوات التقنية لمنع أي تجاوزات إدارية قد تؤثر سلبًا على هيكل الإنفاق العام، ويمثل التحول الرقمي في صرف المستحقات وسيلة فعالة لتحقيق الشفافية المطلقة، وتبقى الاستجابة السريعة من القطاعات الفرعية الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار المالي لجميع الموظفين التابعين للدولة، بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم الوظيفية.
