قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقدمة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلًا عن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي تطالب بصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، إلى جلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
أسباب الدعوى
أوضحت الدعوى أن الدولة قد أقرت منحًا استثنائية لأصحاب المعاشات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، إلا أنها لم تُضمن في الأجر التأميني أو المعاش، وصُرفت كمبالغ مقطوعة، بما يتعارض مع نصوص الدستور التي تكفل الحماية التأمينية والاجتماعية للمواطنين، وبيّن المدعون أن استمرار صرف المنحة بشكل منفصل يحرم أصحاب المعاشات من الاستفادة الكاملة من آثارها التأمينية، مؤكدين أن ضمها إلى المعاش يعزز الاستقرار المالي لهم، خصوصًا في ظل الزيادات في تكاليف المعيشة.
مطالب الدعوى
طالب المدعون بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي الذي يمتنع عن ضم المنحة الاستثنائية إلى المعاش، بالإضافة إلى إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وأهم هذه الآثار إعادة تسوية المعاشات بعد إضافة قيمة المنحة، وصرف الفروق المالية المستحقة.
