«تأمين مستحقاتهم» ضغط عسكري متصاعد على الحكومة لصرف الرواتب قبيل رمضان

«تأمين مستحقاتهم» ضغط عسكري متصاعد على الحكومة لصرف الرواتب قبيل رمضان

العسكريون يطالبون الحكومة بصرف مرتباتهم قبل رمضان

الاحد 15 فبراير 2026 – الساعة:20:19:26

(الامناء نت / خاص)

تصاعد مطالبات العسكريين وتفاقم الأوضاع المعيشية

تتزايد مطالب العسكريين الملحة للحكومة بالإسراع في صرف رواتبهم المتأخرة، التي بلغت أربعة أشهر كاملة حتى الآن، حيث لم يتم الوفاء بالوعود الحكومية السابقة التي أكدت قرب معالجة هذا الملف الشائك، ويشدد عدد كبير من العسكريين على أن استمرار هذا التأخير قد فاقم بشكل كبير أوضاعهم المعيشية المتردية، خاصة مع دخول شهر فبراير 2026، وذلك في ظل تراكم الالتزامات الأسرية وارتفاع مستمر وغير مسبوق في تكاليف الحياة اليومية.

وعود حكومية بلا أفعال: استياء متزايد

وفقًا لشكاوى متعددة ومتطابقة، لم تُترجم الوعود الحكومية المتكررة بصرف المرتبات إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الاستياء والقلق العميقين في أوساط منتسبي كلتا المؤسستين العسكرية والأمنية، الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم الشهرية لتلبية الاحتياجات اليومية لأسرهم ومواجهة متطلبات الحياة المتزايدة.

تأثير التأخير على الاستقرار الأسري والمالي

يشير عسكريون، خلال اتصالات هاتفية تلقتها “الأمناء”، إلى أن تأخر صرف رواتب أربعة أشهر متتالية قد وضعهم أمام ضغوط مالية هائلة وخانقة، تتراوح بين الالتزامات الملحة لسداد الإيجارات، وتغطية مصاريف الدراسة للأبناء، وتوفير احتياجات العلاج الضرورية، إضافة إلى المتطلبات الأساسية للحياة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومستمرًا في الأسعار، وأكدوا أن استمرار هذا الوضع الصعب يضاعف من معاناتهم بشكل يومي، ويؤثر سلبًا على استقرارهم الأسري والمعيشي في كل الجوانب.

تحدي رمضان المقبل وضرورة المعالجة العاجلة

تزداد حدة هذه المطالبات بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تتضاعف فيه احتياجات الأسر من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، مما يجعل العسكريين في أمس الحاجة إلى مستحقاتهم المالية في هذا التوقيت تحديدًا لتلبية هذه المتطلبات المتزايدة، ويرى مراقبون متخصصون أن معالجة ملف المرتبات المتأخرة قد أصبحت ضرورة قصوى وعاجلة لتخفيف حالة الاحتقان الشعبي، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي الضروري في هذه المرحلة الحساسة.

دعوة للتحرك الفوري: حق مشروع وواجب وطني

دعا العسكريون بوضوح الجهات المعنية في الحكومة إلى التحرك السريع والفوري لصرف جميع المتأخرات المالية دون أي تأجيل أو مماطلة إضافية، مؤكدين أن صرف المرتبات يمثل حقًا قانونيًا وإنسانيًا لا يحتمل أي تأخير على الإطلاق، خاصة لهؤلاء الجنود والأفراد الذين يؤدون واجبهم المقدس في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، معرضين حياتهم للخطر في سبيل ذلك.