Published On 14/12/202514/12/2025
|
آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)آخر تحديث: 20:43 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
وقّع رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، والتي تُعتبر الأكبر في تاريخ الجزائر، حيث تجاوزت مخصصاتها 135 مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن مراسم التوقيع تمت في مقر رئاسة الجمهورية بحضور كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة.
وتتضمن موازنة 2026 أكبر مخصصات مالية حيث تجاوزت 135 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025.
وقد اعتمدت الجزائر موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 113 مليار دولار في 2024.
بعد توقيع الرئيس على قانون المالية لعام 2026، سيتم توجيه النص إلى الأمانة العامة للحكومة لتتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني.
دعم القدرة الشرائية
طبقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، يتضمن قانون المالية الجديد إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر المواد الأساسية في السوق.
كما يشمل القانون تدابير لدعم الاستثمارات وتحفيز المؤسسات من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الشركات الناشئة ودعم المصدرين.
وخلال مختلف مراحل مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان بغرفتيه، أوضح وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أنه يهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني، خصوصاً في القطاعات غير النفطية.
وقد أشار الوزير سابقاً إلى أن مشروع القانون يتضمن تدابير لحماية القدرة الشرائية، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد 4.1% في 2026، و4.4% في 2027، و4.5% في 2028، بفضل الأداء المتوقع للقطاعات غير النفطية، وفق المؤشرات الأساسية لقانون المالية.
تفاصيل الموازنة
يتضمن قانون الموازنة لعام 2026:
- زيادة كتلة الأجور بنسبة 4.1% لتصل إلى 45 مليار دولار، مما يعادل ثلث ميزانية الدولة.
- تخصيص 5 مليارات دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الحبوب والحليب والماء.
- 3 مليارات دولار كتحويلات موجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة، وعددهم يتجاوز المليونين.
- 31 مليار دولار كنفقات استثمارية.
ويشير المشروع إلى توقع عجز في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
