«تثبيت أسعار الوقود محلياً حتى أكتوبر 2026» لا زيادات على أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026

«تثبيت أسعار الوقود محلياً حتى أكتوبر 2026» لا زيادات على أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026

صرح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه لن تشهد أسعار المواد البترولية أي زيادات قبل أكتوبر 2026.

وزير البترول يكشف مستجدات أسعار الوقود وأمن الطاقة في مصر

جاء ذلك في سياق كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أحدث المستجدات المتعلقة باتفاقيات الغاز واستثمارات قطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بضمان أمن الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من مواردها المحلية والإقليمية المتاحة.

تفاصيل اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية: شراكة تجارية بحتة

أوضح الوزير بدوي، خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد من داخل منجم السكري، أن الاتفاقية الخاصة بالغاز بين مصر وإسرائيل تعود إلى عام 2019، مشيرًا إلى أنها اتفاقية تجارية بحتة وليست سياسية، حيث وقعت بين شركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات المصرية والإسرائيلية المعنية بالقطاع.

البنية التحتية للغاز في مصر: تأمين الإمدادات وتقليل التكلفة

وأكد الوزير بدوي أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة للغاية لإسالة الغاز، ما يضمن أمنًا كاملاً للطاقة في البلاد، موضحًا أن حجم الغاز الوارد عبر الأنابيب من الحقول الإسرائيلية يبلغ مليار قدم مكعب، ورغم أهميته، فإنه لا يمثل النسبة الكبرى من احتياجات مصر، حيث تساهم سفن التغييز في استقرار الإمدادات، وتوفر خطوط الربط مع إسرائيل وقبرص مصادر غاز إضافية.

وبالنسبة لتكلفة الغاز، أشار الوزير إلى تباينها حسب المصدر:

مصدر الغازمستوى التكلفة
الإنتاج المحليالأقل تكلفة
الغاز القادم عبر الأنابيبمتوسط التكلفة
سفن التغييزالأعلى تكلفة

وشدد الوزير على قدرة مصر على الاعتماد بشكل كبير على إنتاجها المحلي من الغاز، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي طرف ممارسة ضغوط على البلاد باستخدام ورقة الغاز، فالطاقة مؤمنة بشكل تام.

جهود تعزيز الإنتاج المحلي للغاز وتأمين الاكتفاء الذاتي من الوقود

وتابع المهندس بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي للغاز تساهم بفعالية في خفض التكلفة الاستيرادية، مؤكدًا سعي مصر الدؤوب لزيادة إنتاجها وربطه بالدول المجاورة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

فيما يتعلق بالوقود، أوضح الوزير أن مصر تنتج نسبة كبيرة من احتياجاتها من البنزين والسولار، مع استيراد النسبة المتبقية، وتسعى جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير هذه المواد محليًا بالكامل في المستقبل.

وتتوزع نسبة الإنتاج المحلي للمواد البترولية كالتالي:

المادة البتروليةنسبة الإنتاج المحلي
البنزين72%
السولار55%

وختامًا، أكد الوزير مرة أخرى على عدم وجود أي زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026، مشيرًا إلى تطبيق آلية سعر مرن للبنزين والسولار في الأسواق المصرية، بما يضمن استقرار الأسعار للمستهلكين.