قال الوزير، في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.
استمرار التسهيلات الضريبية
أضاف أننا نواصل معالجة التحديات الضريبية من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، حيث تركزت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على تعزيز الشراكات القائمة بشكل أكبر، وتتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الأخذ في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
تعزيز تسوية النزاعات الضريبية
أشار إلى أننا نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين، وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
