انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا عن الجانب الألباني.
جدول أعمال اللجنة
يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم من خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، عبر القطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
أهمية اللجنة المشتركة
تعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
تصريحات الدكتورة رانيا المشاط
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، مشيرة إلى حرص مصر من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
تعزيز التعاون الثنائي
تُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، وكان من أبرزها زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
المشاركة المصرية في الاجتماعات
ترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار، والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وممثلون عن كبرى شركات في قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، تشمل 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
