استعرض الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق مقترح حظر استخدام الهواتف الذكية على الطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أن هذه الصعوبات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار. فبالرغم من الإجماع على أهمية تقليل استخدام الطلاب للهواتف الذكية لتعزيز الانضباط التعليمي وزيادة التركيز الدراسي، إلا أن هذا المقترح يصطدم بجملة من العقبات الواقعية التي تتطلب دراسة متأنية، وتشمل هذه الصعوبات ما يلي:
أبرز التحديات في تطبيق حظر الهواتف الذكية بالمدارس
- أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للطلاب، مما يجعل منعهم منها أمرًا بالغ الصعوبة.
- ضخامة أعداد الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، حيث يبلغ عددهم حوالي 25 مليون طالب، الأمر الذي يجعل مهمة منع جميع الطلاب من استخدام الهواتف الذكية ومراقبتهم شبه مستحيلة.
- النقص الواضح في أعداد المعلمين، مما يزيد من صعوبة السيطرة الفعالة على سلوك الطلاب داخل الفصول والمدارس.
- اعتراضات أولياء الأمور الذين يرون ضرورة توفر وسيلة اتصال بين أبنائهم والأسرة خلال اليوم الدراسي أو بعده للاطمئنان عليهم، مؤكدين أن غيابها سيزيد من قلقهم بشكل كبير.
- احتمال تزايد حالات العنف والتعدي بين الطلاب والمعلمين، خاصة إذا تم تطبيق المنع بشكل إجباري وحازم.
- الميل الطبيعي للطلاب، لا سيما في مرحلة المراهقة، نحو التمرد ورفض أي قيود تحد من حريتهم في استخدام الهواتف الذكية.
- عدم سلبية جميع استخدامات الهواتف الذكية، بل توجد استخدامات إيجابية متعددة يمكن توجيه الطلاب للاستفادة منها تعليميًا.
- صعوبة قيام المعلم بمنع الطلاب من استخدام الهواتف الذكية بينما يقوم هو نفسه باستخدامها داخل المدرسة.
- إمكانية دفع منع الهواتف الذكية للطلاب نحو الكذب وادعاء عدم حيازتها، بالإضافة إلى محاولات تهريبها إلى داخل المدارس.
- اعتماد العديد من الطلاب على هواتفهم الذكية كأداة لحفظ الواجبات والدروس والمواد التعليمية والتقييمات المختلفة.
- وجود قرارات وزارية سابقة تمنع استخدام الهواتف الذكية في المدارس، ولكنها تشهد عدم التزام واسع النطاق في الواقع.
- تناقض هذا المقترح مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع في التعليم الرقمي، وإدخال مجالات حديثة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تعتمد بشكل أساسي على استخدام الأجهزة الرقمية.
معلومات الكاتب