في إطار جهوده المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات للمستفيدين، أعلن برنامج حساب المواطن عن آلية جديدة ومبتكرة، تهدف إلى تسريع عملية التحقق من البيانات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، ويأتي هذا التحديث ليُسهل على الطلاب تعريف السكن الجامعي أو السكن التابع للمؤسسات التعليمية، بشكل آلي ومتكامل، مما يضمن سرعة الإنجاز، ودقة المعلومات.
آلية تعريف السكن الجامعي والكليات
أوضح البرنامج أنه عند اختيار المستفيد خيار “تعريف السكن من الجامعات أو الكليات”، سيتم التحقق من صحة بيانات السكن تلقائيًا، وذلك عبر الأنظمة المرتبطة بالمؤسسات التعليمية المعنية، وتشمل هذه العملية التأكد من وجود تعريف سكن ساري المفعول، ومُسجل برقم الهوية الوطنية والرقم الجامعي للطالب، وبذلك، يتم إعفاء المستفيد من تقديم أي مستندات إضافية، أو رفع أوراق ثبوتية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية البرنامج الطموحة، نحو تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تعتمد على الربط التقني الفعال بين الجهات الحكومية والتعليمية، مما يقلل من فرص حدوث الأخطاء، ويوفر الوقت والجهد على المستفيدين، عند تحديث بياناتهم في البرنامج.
تذكير هام حول دفعة شهر ديسمبر
في سياق متصل، ذكّر البرنامج بأنه لم يتم إيداع مبالغ دفعة شهر ديسمبر حتى الآن، مؤكدًا أن عمليات الصرف تتم وفقًا للجدول الزمني المحدد شهريًا، وأكد البرنامج أن كل من يستوفي شروط الاستحقاق سيحصل على الدعم فور إيداع الدفعة في الموعد المحدد، كما يمكن للمستفيدين تقدير قيمة الاستحقاق الخاصة بهم، باستخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
الموعد المحدد لصرف حساب المواطن
يتم صرف دعم حساب المواطن بشكل عام في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتصادف هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، وفي هذه الحالة، يتم تقديم أو تأخير الإيداع حسب ما يراه البرنامج مناسبًا، لضمان وصول الدعم للمستحقين في الوقت المناسب، هذا الموعد ثابت ومعتمد لدى المستفيدين، مما يتيح لهم التخطيط المالي السليم، وتنظيم الالتزامات الشهرية، ومن المتوقع إيداع دفعة شهر ديسمبر في موعدها المعتاد، ما لم تحدث ظروف غير متوقعة تستدعي تعديل التاريخ.
تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية السعودية
يعكس هذا التحديث الجديد في آلية تعريف السكن، حرص برنامج حساب المواطن على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والتعليمية، بهدف تخفيف الأعباء على المستفيدين، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها المملكة العربية السعودية، لرفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وضمان دقة البيانات المستخدمة في مختلف الخدمات الحكومية.
