في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات صرف الرواتب وضمان فعاليتها، حثت وزارة التخطيط والمالية، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، المراقبين الماليين على تزويد موظفي منظومة المرتبات بجميع البيانات الضرورية، وذلك بهدف استكمال عملية صرف الرواتب من خلال منظومة “راتبك لحظي”. وقد أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي لضمان إدراج المخصصات المالية اللازمة وتغطية شاملة لجميع الرواتب وما يتبعها من علاوات وبدلات أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة، مع الالتزام بصرفها للمستحقين دون أي تأخير.
توجه المصرف المركزي لتوحيد صرف المرتبات
من جانبه، أعلن المصرف المركزي عزمه دراسة إمكانية قصر صرف رواتب موظفي الدولة حصريًا عبر منظومة “راتبك لحظي”، ابتداءً من رواتب شهر يناير الجاري، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المصرف الحثيثة لضبط الإنفاق الحكومي ومنع أي ازدواجية قد تحدث في صرف المرتبات، مما يعزز الشفافية والكفاءة المالية.
خلفية حول التحديات السابقة
تجدر الإشارة إلى أن حكومة حماد كانت قد أصدرت في 31 يوليو من العام الماضي قرارًا يمنع المؤسسات والجهات التابعة لها من تزويد إدارة الميزانية في طرابلس بأي بيانات أو معلومات مالية تتعلق بمشروع “راتبك لحظي”، مما يسلط الضوء على التعقيدات التي واجهت جهود توحيد صرف المرتبات في السابق.
