تتأهب محافظة القاهرة للبدء في تحصيل الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم، يأتي هذا القرار بعد استكمال الإجراءات الرسمية للحصر والتصنيف، وتنفيذًا لأحكام القانون المنظم لهذا الملف الحيوي، في إطار سعي الدولة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
الخريطة الكاملة لتقسيم الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
كانت محافظة القاهرة قد أعلنت، في أواخر شهر يناير الماضي، عن نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف، حيث أوضحت هذه النتائج أن المناطق الاقتصادية تشكل 37% من مجموع وحدات الإيجار القديم، تليها المناطق المتوسطة بنسبة 31%، ثم المناطق المتميزة بنسبة 18%، بينما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة للقانون حوالي 14%.
بناءً على هذه المعطيات، تقرر البدء في تحصيل الزيادة الرسمية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، تطبيقًا لما ينص عليه القانون، وذلك عقب اعتماد التقسيم النهائي للمناطق بشكل رسمي.
تعكس هذه الأرقام بوضوح التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للعاصمة، حيث يلاحظ تركز الإيجار القديم بشكل كبير في الأحياء الشعبية والمتوسطة، في حين تنخفض نسبته في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عمرانيًا وعقاريًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة الماضية.
موعد انتهاء لجان الحصر للإيجار القديم
لقد أنهت لجان الحصر الخاصة بالإيجار القديم أعمالها بالكامل يوم الخميس الموافق 5 فبراير الجاري، الذي كان الموعد الرسمي المحدد لإنهاء فترة عمل اللجان، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية المتعلقة بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم
ووفقًا لما ينص عليه القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه الزيادة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من مهامها بشكل رسمي.
وقد حدد قانون الإيجار القديم القيم الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق كالتالي:
| تصنيف المنطقة | قيمة الزيادة | الحد الأدنى الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيهًا |
| الأماكن غير السكنية | خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السابقة | لا يوجد |
يُلزم المستأجرون بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق الفعلي، مع توفير إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك بهدف التيسير على المواطنين خلال الفترة الانتقالية وعدم تحميلهم أعباء مالية مفاجئة.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ينص القانون كذلك على إقرار زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تثبيتها، وذلك لمواكبة معدلات التضخم وتكاليف الصيانة المتغيرة، مع الحرص على الحفاظ على الحدود الدنيا المقررة لكل فئة من المناطق.
وقد منح القانون المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال اعتراضه على تصنيف الوحدة أو قيمة الإيجار المقررة، مع التأكيد على أن تقديم التظلم لا يوقف عملية سداد القيمة الإيجارية أو تنفيذ القرار الصادر.
كما نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية الواقعة بالمناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى يبلغ ألف جنيه، وبالنسبة للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، ستكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من القانون من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا، على أن تسدد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية بعد نشر قرار المحافظ المختص، ولمدة مساوية لمدة الاستحقاق.
