في خطوة جادة من النيابة العامة، وُجهت رسالة واضحة لوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو تداولها، وذلك لتفادي المساءلة القانونية، وقد جاءت هذه التحذيرات في إطار تحقيقات جارية حول قضية “مدرسة سيدز”، التي أثارت بعض الأخبار المضللة حولها جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، مما دفع النيابة العامة للتحرك بسرعة وحزم لوضع حد لهذه الظاهرة.
القضية والإعلام المغلوط: النيابة تحذر من نشر الشائعات وتأثيرها على المجتمع
بدأت أحداث القضية عندما تم تداول أخبار كاذبة تتعلق بقضية “مدرسة سيدز” في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادّعت شائعات أن جهات أجنبية حرّضت المتهمين على ارتكاب أفعال منافية للآداب، بهدف تقويض استقرار المجتمع المصري، كما ادُّعي أن هذه الأفعال نُشرت عبر الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، لم تقتصر آثار هذه الأخبار على التأثير على الرأي العام فحسب، بل ساهمت بشدة في نشر حالة من القلق والإرباك، مما أثر سلبًا على السلم العام.
إجراءات النيابة العامة: تكثيف التحقيقات ومحاسبة المسؤولين
في مواجهة هذه الشائعات، أعلنت النيابة بدء التحقيقات في القضية، مُحذرة من يروجون لهذه الأخبار الزائفة، وقد تم التحقيق مع بعض الأشخاص الذين نشروا أو تداولوا هذه المعلومات المغلوطة، من بينهم محامٍ ضمن فريق الدفاع عن المجني عليهم في القضية، وتم إصدار قرار بضبط وإحضار شخص آخر نشر أخباراً زائفة، وقد تم القبض عليه في محافظة الغربية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
ضرورة محاربة الأخبار الكاذبة: دور الإعلام والمسؤولية المجتمعية
شددت على أهمية دور الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، فإن تداول الأخبار الكاذبة يُعرّض الأفراد والمجتمع للخطر، ويؤدي إلى فوضى اجتماعية وزعزعة الاستقرار، لذا تعتبر الملاحقة القانونية للمروجين لتلك الأخبار خطوة ضرورية لحماية المجتمع من آثار هذه الشائعات، كما وجب التزام جميع الجهات الإعلامية والمواطنين بالقوانين والأنظمة المنظمة لعملية نشر الأخبار، خاصة في القضايا الحساسة المؤثرة على الرأي العام، وتعهّدت النيابة بمواصلة التحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يتسبب في نشر الأكاذيب أو تشويه الحقائق.
خاتمة: التوعية وتجنب الانسياق وراء الشائعات
من الضروري أن يعرف الجميع أن نشر الأخبار الكاذبة ليس مجرد خطأ مهني، بل هو فعل يُعرّض صاحبه للمسائلة القانونية، ويؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي، وفي هذا السياق، فإن تعزيز الوعي بمخاطر الشائعات وضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها يُعد من الأسس الجوهرية للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.
