في إطار سعيها للحفاظ على تنافسية الصادرات الصناعية المصرية، نظمت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، مع منظمة CBI الهولندية، لبحث استراتيجية شاملة لدعم قطاع المنسوجات، ترتكز على الاستدامة البيئية، والالتزام بالمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة للتصدير.
مشروع CBI ودعم الصادرات المستدامة
أشار الأمير محمد محسن، المنسق الوطني لمشروع CBI، إلى أن المشروع الذي تنفذه المنظمة في مصر يهدف إلى زيادة صادرات قطاع المنسوجات وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال دعم المصانع المصرية على التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يُنفذ المشروع منذ ثلاث سنوات، ويتبقى له حوالي عام ونصف، ويعمل بشكل مباشر مع 22 مصنعًا، ويقوم بتعميم مخرجاته وتوصياته على القطاع ككل، مما يحقق أثرًا ممتدًا يتجاوز الشركات المشاركة.
تمويل فني بقيمة 1.7 مليون يورو
أشار محسن إلى أن التمويل المخصص للمشروع يبلغ نحو 1.7 مليون يورو في صورة دعم فني غير نقدي، والذي يشمل برامج تدريب متخصصة، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستعانة بخبراء أجانب، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لمتطلبات التصدير للأسواق الأوروبية، كما أن المشروع يهتم بشكل خاص بملف الإدارة الآمنة للكيماويات، بالتعاون مع جهات دولية متخصصة مثل ZDHC، ويعزز التعاون المؤسسي بين المنظمة واتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي من خلال اتفاقيات مشتركة.
مشاركات دولية وبعثات تجارية
ذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مشاركات في معارض دولية وبعثات تجارية خلال شهري أبريل ويونيو، بالإضافة إلى الترتيبات للمشاركة في معرض متخصص للمنسوجات والمفروشات المنزلية في فرنسا خلال سبتمبر المقبل، مما يعزز من فرص النفاذ للأسواق الأوروبية.
مكتب الالتزام البيئي ودعم المصانع المصدرة
أكد أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يعمل على دعم الصناعة المصرية، لاسيما في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، من خلال التعاون مع جهات دولية ومؤسسات تصديق، والتنسيق مع الغرف الصناعية، لمساعدة المصانع على التوافق مع متطلبات الاستدامة البيئية، كما يتيح المكتب قروضًا ميسرة لتمويل مشروعات التوافق البيئي، ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه المصانع المصدرة، مما يضمن الحفاظ على حجم الصادرات المصرية واستدامتها.
اشتراطات جديدة للتصدير الأوروبي
أوضح كمال أن اشتراطات التصدير لم تعد مقتصرة على جودة المنتج فقط، بل تطورت أيضًا لتشمل عملية التصنيع نفسها، ومستويات الانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن المكتب يعمل على بناء قدرات المصانع المصرية لمواجهة متطلبات مستقبلية، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، وشدد على أن التوافق البيئي أصبح شرطًا أساسيًا لاستدامة الصادرات المصرية داخل الأسواق الأوروبية، في ظل التشريعات البيئية المتزايدة.
علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية
في السياق ذاته، كشف خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، عن إطلاق علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية، تستهدف بناء هوية تسويقية تعكس الستايل المصري وتعزز صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث ستستخدم العلامة الجديدة في تسويق منتجات الشركات الأعضاء بالخارج عبر المجالس التصديرية، باعتبارها مؤشرًا على الالتزام بمعايير محددة للجودة والاستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع منظمة CBI الهولندية، وقد بدأ العمل عليه منذ عامين، مستهدفًا 22 شركة، مع وجود مبادرات وخدمات ضمن مظلة المشروع ستؤدي إلى عوائد إيجابية على القطاع ككل.
