في ظل تصاعد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد ملايين من أصحاب المعاشات أنفسهم يواجهون تحديات اقتصادية يومية تتجاوز قدرتهم على التحمل، بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.
حياة كريمة بعد التقاعد
المعاش الذي كان يُفترض أن يوفر حياة كريمة بعد التقاعد، لم يعد قادرًا على سدّ أبسط الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والدواء والفواتير.
عودة ملف أصحاب المعاشات للواجهة
مدعومين بزيادة المطالب الشعبية والبرلمانية، عاد موضوع أصحاب المعاشات إلى الواجهة، وسط تحركات جدية في مجلس النواب، ومناشدات مباشرة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف معاناة هذه الفئة التي أمضت حياتها في خدمة الوطن.
مشروع قانون جديد للمعاشات
قد أكد عبد الغفار مغاوري، محامي الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن مجلس النواب بدأ بالفعل مناقشة مشروع قانون جديد للمعاشات، كخطوة تعكس الجدية في معالجة أوضاع الملايين من أصحاب المعاشات الذين يواجهون تحديات معيشية غير مسبوقة.
تغطية الاحتياجات الأساسية
وشدد على أن المعاش الحالي لم يعد كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن الأعباء المتعلقة بالعلاج والمياه والكهرباء وغيرها من الالتزامات اليومية.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
وأفاد مغاوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، بأن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، أرسل برقيتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت مطلبين رئيسيين: الأول ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والثاني صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات، خاصة بعد توقف صرف منحة الـ600 جنيه منذ عامين.
التحرك البرلماني الحالي
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات لم يتلقوا أي دعم استثنائي خلال العامين الماضيين، رغم الارتفاع الحاد في الأسعار، مؤكدًا أن أموال المعاشات هي أموال المؤمن عليهم وليست منحة من الدولة.
مشروع القانون المقدم
وأضاف أن التحرك البرلماني الحالي جاء بمبادرة من عدد من النواب الذين أبدوا استعدادهم لتبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد، موضحًا أن تقديمه رسميًا يتطلب جمع 60 توقيعًا، وهو ما يجري العمل عليه حاليًا من خلال لقاءات مكثفة مع أعضاء البرلمان.
أبرز مطالب الاتحاد
تناول مغاوري أبرز مطالب الاتحاد، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مع الاستناد إلى نصوص الدستور، خاصة المادتين 17 و27، اللتين تنصان على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة يجب إدارتها واستثمارها بشكل آمن وعادل، وأكد أن جوهر الأزمة يكمن في المادة 111 من قانون 148، التي تحدد عائد استثمار أموال المعاشات بنسبة لا تتجاوز 6%، مع مقترحات برفعها إلى 7%، وهو ما اعتبره غير منصف مقارنة بعوائد أذون الخزانة التي تصل إلى ما بين 16% و27%.
مواجهة الأعباء المعيشية
وفي ختام حديثه، ناشد محامي أصحاب المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قرار عاجل بصرف منحة استثنائية لا تقل عن 400 جنيه، قبل حلول شهر رمضان، لمساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة خلال الشهر الكريم.
