
حماد يشكل لجنة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف
القاهرة – بوابة الوسط الثلاثاء 16 ديسمبر 2025, 07:45 مساء
في خطوة استباقية تهدف إلى معالجة شكاوى المواطنين المتكررة بشأن نقص السيولة النقدية في فروع المصارف، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، قرارًا هامًا بتشكيل لجنة متخصصة، ستعنى بمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل القطاع المصرفي، بهدف استعادة الثقة والاستقرار المالي في البلاد.
تشكيل اللجنة وتفاصيلها
أفاد قرار حماد رقم (483) لسنة 2025، الذي نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بأن هذه اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية، اللواء فرج اقعيم، وستضم في عضويتها ممثلين عن جهات حيوية، تشمل جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، ما يعكس طبيعتها الشاملة والتنسيقية لمعالجة الأزمة.
اختصاصات لجنة معالجة أزمة السيولة النقدية
تتولى اللجنة، بموجب هذا القرار، مسؤولية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية الضرورية لمواجهة تحديات توافر التدفقات المالية داخل المصارف، كما ستعمل على ضمان انتظام هذه التدفقات، ومعالجة أي أوجه قصور قد تعرقلها، وستشرف على آليات توزيعها بكفاءة، وستتابع النقاط الأمنية المكلفة بضبط حركة السيولة النقدية المنقولة بين المدن لضمان عدم تجاوز الحد المسموح به، مع متابعة التنفيذ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يكفل حماية الاستقرار المالي العام في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية، حيث سبقها:
- بحث حماد مع البرعصي اتخاذ «إجراءات عاجلة» لحل أزمة السيولة النقدية.
- اجتماع حفتر مع حماد لمناقشة أزمتي السيولة والوقود.
وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن هذا القرار يعكس مخرجات الاجتماعات المكثفة التي عقدت، بما في ذلك الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، والاجتماع الموسّع الذي جرى بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بحضور نائب المحافظ، مرعي البرعصي، مما يؤكد التنسيق على أعلى المستويات لمعالجة هذه الأزمة الحيوية.
مناقشات لحل أزمتي الوقود والسيولة
في سياق متصل، ناقش المشير خليفة حفتر مع رئيس الحكومة أسامة حماد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج قعيم، الإجراءات الفعالة الممكنة لمعالجة أزمتي الوقود والسيولة النقدية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي والخدمي في البلاد، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بكفاءة ويسر.
كما استعرض حماد مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، الأسباب الجذرية والتداعيات المترتبة على أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد، وبحثا معًا حزمة من «الإجراءات العاجلة والممكنة لمعالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية، ويرفع من مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، ويحد من الانعكاسات السلبية المباشرة على حياتهم اليومية»، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المحورية.
