تحرك قضائي عاجل ضد رامز جلال إثر تجاوزات برنامجه

تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار النائب العام ضد الفنان رامز جلال، وذلك على خلفية ما ورد في إحدى حلقات برنامجه الشهير «رامز ليفل الوحش»، حيث اعتبرت المحامية أن بعض العبارات المستخدمة في الحلقة تحمل إساءة، وسبًا، وقذفًا، وتنمرًا يمس الكرامة الإنسانية بشكل مباشر.

تفاصيل البلاغ والفحص القانوني

أوضح مكتب المحامية، في بيان صادر عنه يتعلق بموكلته الفنانة أسماء جلال، أنه قام بتفريغ الحلقة كاملة، ومراجعتها قانونيًا بعناية فائقة، وذلك في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي. وقد أسفر الفحص الدقيق، بحسب البيان، عن رصد عبارات تضمنت سبًا وإهانات شخصية متكررة، إضافة إلى تعليقات ذات طابع تنمري واضح، فضلًا عن إيحاءات غير لائقة مرتبطة بالجسد، وطرح أسئلة تمس الحياة الخاصة للشخص تحت وطأة الخوف والإكراه المعنوي خلال تنفيذ المقلب.

تجاوز حدود المزاح وسبل التجريم القانوني

أشار البيان إلى أن ما ورد في الحلقة، من وجهة نظر المكتب القانوني، قد تجاوز حدود المزاح الترفيهي المقبول، ويمثل أفعالًا قد تندرج تحت طائلة التجريم القانوني الصريح، وهو ما أكدته عريضة البلاغ المقدمة إلى الجهات المختصة.

الإجراءات القانونية المتخذة

أضاف البيان أن البلاغ قد قُيِّد برقم طلب (20009)، وبرقم عريضة (1576794)، وقد قرر السيد المستشار النائب العام إحالته بشكل فوري إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في الواقعة.

حدود الموافقة القانونية

أكد المكتب أن الموافقة على الظهور في برنامج يعتمد على عنصر المفاجأة أو المقالب لا تعني بأي حال من الأحوال القبول بالإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة والسمعة الشخصية، كما أن أي إقرار بعدم التقاضي، إن وجد، لا يمتد ليشمل الأفعال التي يجرمها القانون بشكل صريح، ولا يحول إطلاقًا دون تحريك الدعوى الجنائية حال توافر أركانها القانونية.

رسالة المكتب القانوني

اختتم البيان بالتأكيد على احترام الفنانة الكامل للأعمال الترفيهية وصناعة الإعلام بوجه عام، موضحًا أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية يأتي في إطار الحفاظ على الحدود المهنية والإنسانية الواجب مراعاتها بدقة في العمل الإعلامي، دون أن يمتد ذلك إلى النقد أو الإساءة للعمل الفني ذاته أو القناة أو جهة الإنتاج ككل، وإنما ينصب التنبيه والإجراء القانوني على ما ورد تحديدًا في الحلقة محل الفحص، وما انطوت عليه من تجاوزات.